قال قيس السلامي رئيس الجامعة الوطنية لتكنولوجيات الاتصالات صلب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إن المعاليم الديوانية المفروضة حاليا على توريد أجهزة الاتصالات السلكية واللاسكلية تؤثر سلبا على نشاط المؤسسات وتعيق تغطية المناطق الداخلية بالانترنت.
وفي تصريح لـ(وات)، أمس، على هامش تقديم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لملاحظاته أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان حول مشروع قانون المالية لسنة 2019، قال السلامي إن فرض تلك المعاليم يعكس، بحسب رأيه، « عدم اهتمام الدولة بقطاع تكنولوجيات الاتصال ».
وشرع قانون المالية لسنة 2018 لأول مرة بفرض معاليم ديوانية بنسبة 30 بالمائة على توريد أجهزة الاتصالات السلكية واللاسكلية والمدرجة تحت البند التعريفي 8517. كما نص قانون المالية لسنة 2019 على مواصلة العمل بتلك المعاليم.
وطالب السلامي بإلغاء المعاليم الديوانية بحجة أنها معدات إنتاج واستثمار ليس لها مثيل مصنوع في تونس.
وأكد لـ(وات) بأن المعاليم الديوانية تسببت في ارتفاع الأسعار في قطاع تكنولوجيات الاتصال، إضافة إلى توقف الاستثمارات في البنية التحتية للشبكات والاتصالات في المناطق الداخلية للبلاد من قبل مشغلي الاتصالات الثلاثة مما عطل عملية الاندماج الرقمي في تلك الجهات.