قال مصدر مطلع من وزارة العدل في تصريح ل وات اليوم السبت أن فكرة صياغة مشروع قانون للتوبة مع المحاسبة المتعلق بالمقاتلين العائدين من بور التوتر تتبلور داخل أروقة الوزارة وأن الارادة السياسية تتجه نحو تحضير القانون لوضع اطار تشريعي واضح ينظم التعامل القانوني مع هولاء.
من جانب اخر أفاد نفس المصدر بأن مشروع القانون الجديد المتعلق بالمخدرات سيعرض بداية شهر نوفمبر القادم على أنظار مجلس نواب الشعب بعد أن أنهت الوزارة الاشتغال عليه والاقتداء بتوصيات وملاحظات المجلس الوزارى المضيق الذى خصص للغرض. وأوضح أن مشروع هذا القانون سيرتكز على سياسة جزائية تعتمد على العقوبات البديلة والعلاج ومراكز العلاج.
وأشار المتحدث الى أن لجان الوزارة تنكب أيضا على العمل على تنقيح مجلة الاجراءات الجزائية لتمكين المضنون فيهم من انابة المحامين عند باحث البداية.
