أكدت وكالة « فيتش رايتنغ » للتصنيف الائتماني، ترقيم اصدارات تونس من العملة الصعبة (الديون طويلة المدى) في مستوى « ب ايجابي » مع افاق مستقرة، وفق ما كشفت عنه الوكالة في بلاغ نشرته مساء امس الجمعة.
وسجلت الوكالة « تحسن الأمن والوضع الاقتصادي منذ سنة 2016، بما من شانه ان يسهم في تقليص العجز في السنوات المقبلة »، متوقعة تسارع وتيرة نمو الناتج الداخلي الخام الى 2ر2 بالمائة موفى سنة 2017، مقابل 1 بالمائة خلال سنة 2016.
ولاحظت تحسن الوضع الأمني بعد الهجمات الارهابية خلال سنة 2015 بما مكن من انتعاشة القطاع السياحي ( ارتفاع العائدات السياحية بنسبة 19 بالمائة مقارنة مع سنة 2015)، علاوة على تطور الاستثمارات الأجنبية بنسبة 13 بالمائة، وفق ذات البيان.
وتوقعت فيتش تسجيل نسبة نمو ب 8ر2 بالمائة في 2018 وب3 بالمائة خلال سنة 2019 بفضل عودة الثقة في تونس بما يفضي الى انتعاشة الاقتصاد تدريجيا. في المقابل حذرت الوكالة من ان تدهور الوضعين الأمني والسياسي يبقى أحد أهم المخاطر التي يمكن أن تؤدي الى تخفيض ترقيم البلاد.
وتوقعت ذات الوكالة، انخفاض العجز العمومي تدريجيا من 8ر5 بالمائة خلال سنة 2018، الى 3ر5 بالمائة في سنة 2019 مقابل عجز بنسبة 4ر6 بالمائة في سنة 2017، ويعود تقلص العجز الى انتعاش الاقتصاد وتأثيراته على مداخيل الدولة.
وينتظر، حسب توقعات الوكالة، ان تبلغ نسبة الدين العمومي 70 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2017 مقابل 62 بالمائة في سنة 2016
كما توقعت تواصل ارتفاع مستويات الدين العمومي لتصل الى 76 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2024 علاوة على بلوغ العجز الجاري نسبة 9 بالمائة موفى سنة 2017 على أن يبقى في حدود 8 بالمائة بحلول 2019.
وينتظر ان تواصل المجموعة الدولية دعمها لتونس، التي تعتمد بشكل كبيرعلى هذه المجموعة لتمويل عجزها الجاري، غير ان التاخر في صرف التمويلات، بسبب عدم قدرة البلاد على استكمال الاصلاحات في اطار برنامج صندوق النقد الدولي أوتراجع الدعم الدولي فى المستقبل يمكن ان يقلص من فرص النفاذ للتمويل الخارجي.
وأشارت الوكالة الى ضعف القطاع البنكي ولاسيما البنوك العمومية نتيجة سوء التصرف خلال العقود الماضية مسجلة وجود صعوبات في القطاع السياحي.
وتقدر نسبة الديون غير القابلة للاسترجاع في البنوك العمومية ب1ر15 بالمائة في السداسية الثانية من سنة 2017.
وللاشارة فان اعادة هيكلة البنوك تمثل أحد مفاتيح البرنامج الحالي لصندوق النقد الدولي في تونس مع التاكيد على امكانية تواصل التحركات الاحتجاجية بسبب ارتفاع معدل البطالة (2ر15 بالمائة خلال السداسي الثاني من سنة 2017 ).
يذكر أن وكالة فيتش قد خفضت، خلال شهر فيفري 2017، بدرجة في ترقيم تونس من « ب ب سلبي » الى « ب ايجابي » مع الابقاء على افاق مستقرة بسبب تراجع النشاط السياحي وتباطؤ الاستثمارات.