قال مساعد الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس والناطق الرسمي بذات المحكمة إبراهيم بوصلاح، إن دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس، قررت أمس الإربعاء، حفظ التهم الموجهة لعبد الوهاب عبد الله الوزير المستشار السابق لدى رئيس الجمهورية في النظام السابق ووزير الخارجية الأسبق، بخصوص ما يعرف بقضية مصفاة الصخيرة.
وأوضح بوصلاح، في تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن دائرة الإتهام قررت قبول الإستئناف المقدم من طرف النيابة العمومية شكلا، وإقرار ختم البحث المطعون فيه أصلا، بما يعني حفظ التهم في حق عبد الوهاب عبد الله، المتمثلة في محاولة ارشاء موظف عمومي ومحاولة إستغلال موظف عمومي لنفوذه والمشاركة في ذلك، وذلك لعدم كفاية الأدلة في الجريمة التي أثيرت على معنى الفصول 32 و83 و84 و87 من المجلة الجزائية.
وأفاد في هذا الإطار، بأن الوكالة العامة بدائرة الإستئناف بتونس، قامت اليوم بتعقيب القرار الصادر عن دائرة الإتهام بذات المحكمة أمس الأربعاء، مذكرا بأن القضية تحقيقية، وكانت منشورة لدى قاضي التحقيق الأول بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس، تبعا لشكاية كان تقدم بها سفير تونس لدى قطر سابقا.
وبين أن التحقيق في القضية قد جرى على مراحل، من بينها جريمة محاولة إرشاء موظف عمومي في حق المتهم عبد الوهاب عبد الله.
يذكر أن أطوار القضية تعود إلى سنة 2011 ، على إثر تصريح أدلى به سفير تونس السابق بقطر أحمد القديدي لإحدى القنوات العربية، حول سبب إلغاء المشروع القطري لإنشاء مصفاة بترولية بالصخيرة من ولاية صفاقس، والذي يعود حسب قوله أنذاك « إلى مطالبة عبد الوهاب عبد الله الشركة القطرية « أنترناشيونال بترليوم » بالترفيع في مبلغ تكاليف المشروع من 6.3 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار »، وهو ما يعني حسب رأيه « المطالبة برشوة قيمتها 700 مليون دولار لإنجاح الصفقة ».