من المنتظر أن يتم صباح اليوم إحالة أول ملف للدوائر القضائية المختصة لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بڨابس من طرف هيئة الحقيقة والكرامة وفق إفادة منسق المكتب الجهوي للهيئة محسن راجح للزميل محمد علي عكاشة.
وتتعلق القضية بجريمة الاختفاء القسري وتعود أطوارها إلى زمن النظام السابق والتي ستمثل الخطوة الأولى في مسار المحاسبة لقضايا الانتهاكات وجرائم التعذيب والاختفاء القسري.
يذكر أن القانون المتعلق بالعدالة الانتقالية ينص على إحداث دوائر قضائية متخصصة بالمحاكم الابتدائية،وتطبيقا لهذه المقتضيات صدر الأمر عدد 2887 المؤرخ في 8 أوت 2014 تم بموجبه إحداث دوائر جنائية متخصصة في العدالة الانتقالية بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف بكل من تونس بنزرت الكاف سوسة قابس قفصة القصرين وسيدي بوزيد.
