تبعا للقاء الذي جمع رئيس الحكومة الحبيب الصيد بممثلي نواب الشعب عن ولاية قابس مؤخرا والذي أثيرت خلاله مسألة إضراب الجوع الذي يقوم به ثمانية من العاطلين عن العمل بالولاية، أوصى رئيس الحكومة بمتابعة هذا الملف والاتصال بالمعنيين بالأمر قصد إيجاد الحلول المناسبة لتسوية وضعياتهم بالتنسيق مع الهياكل المركزية والجهوية المعنية.
وانعقدت في هذا الغرض بحسب مصالح الاعلام والاتصال التابعة لرئاسة الحكومة عدة جلسات عمل بوزارة التكوين المهني والتشغيل وبمقر ولاية قابس حضرها ممثلون عن المجتمع المدني بالولاية والطرف الحكومي الذي عبر عن الاستعداد التام لدعم المعنيين بالأمر ومساعدتهم على إحداث وتمويل مشاريع لفائدتهم باعتبار صعوبة انتدابهم بالقطاع العمومي.
كما وقع اقتراح تمتيع المعنيين بالأمر بإعانة اجتماعية ظرفية تقدر بـ 150د شهريا لمدة ثلاثة أشهر إلى حين إيجاد حلول جذرية لفائدتهم. وتم التأكيد أيضا على ضرورة إيجاد الحلول الملائمة في إطار تفعيل برنامج انتداب الإطارات المزمع انجازه بشركة البيئة والغراسة وتخصيص حصة لفائدة المضربين عن الطعام دون اعتماد صيغة التناظر.
وقد عـُهد لوالي قابس ونائب بمجلس نواب الشعب ممثل عن الجهة بدراسة الإمكانيات المتوفرة بخصوص انتداب عدد من المضربين بمؤسسات تابعة للقطاع الخاص وكذلك مدى استعداد عدد آخر لبعث مشاريع خاصة.
و كان عدد من العاطلين عن العمل بولاية قابس قد دخلوا منذ مطلع الشهر الحالي في اضراب عن الطعام بمقر الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان احتجاجا على الوضع الاجتماعي الصعب الذي يعيشونه وللمطالبة بتمكينهم من حقهم في شغل. وياتي ذلك التحرك لينضاف الى تحركات اجتماعية عديدة شهدتها ولاية قابس في الايام الاخيرة و تعكس في مجملها حسب العديد من الناشطين في المجتمع المدني حدة الاحتقان بالجهة جراء فشل المنوال التنموي الحالي الذي اضر بالمقومات التنموية للولاية وتسبب في ضعف الاستثمارات وتفشي البطالة.
