تم الاتفاق خلال الجلسة التي عقدت صباح اليوم بمقر ولاية قابس حول مطالب البحارة على تعليق الاعتصام الذي كان من المقرر القيام به اليوم واتفقت كل الأطراف الحاضرة على تشديد الرقابة ومنع مراكب الصيد بالجر من العمل في خليج قابس لمقاومة الصيد العشوائي. 

يأتي ذلك على خلفية البيان الذي أصدره الاتحاد الجهوى للفلاحة والصيد البحرى بقابس يوم 11 ديسمبر الجاري والذي هدد فيه بإغلاق ميناء الصيد البحرى والمنطقة الصناعية والإدارات المتداخلة وذلك احتجاجا على تواصل المشاكل المتفاقمة في القطاع. 

وأشار رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري عماد الباجي إلى أنه لم يقع الاتفاق حول تعويض البحارة عن الأضرار الذي تسببت فيها المنطقة الصناعية،وتم تأجيل النظر فيها إلى ما بعد الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية،وطالبوا بعقد جلسة وزارية في قابس للنظر في التعويضات المادية التي يطالب بها البحارة بسبب الأضرار الناجمة عن التلوث الصناعي.

مكتب قابس – محمد علي عكاشة