عقدت الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقابس، اليوم الثلاثاء، سادس جلساتها المتعلقة بملف الضحية كمال المطماطي، وتم خلالها الاستماع الى وزير الداخلية الأسبق، عبد الله القلال، الذي نسب اليه الانتهاك في هذه القضية والى شاهد فيها كان يشغل منصبا أمنيا، بحسب الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقابس ووكيل الجمهورية بهذه المحكمة صابر الغربي.
وقال الغربي، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، إن « هيئة المحكمة قررت تأجيل الجلسة الى يوم 29 اكتوبر القادم لسماع بقية الشهود وجلب بقية الأشخاص المنسوب إليهم الانتهاك في هذه القضية، وعددهم 12 شخصا، إلى جانب إقرارها إيقاف مفعول بطاقة الجلب في حق عبد الله القلال باعتباره قد حضر في هذه الجلسة ».
وكانت المحكمة الابتدائية بقابس، احتضنت يوم 29 ماي 2018 أولى جلسات المحاكمات العلنية في مسار العدالة الانتقالية، التي خُصّصت للنظر في قضية القتل العمد المسبوق بتعذيب، والاختفاء القسري للمواطن كمال بن علي المطماطي. ويُواجه المتّهمون حسب هيئة الحقيقة والكرامة تهمتي « ارتكاب جرائم ضد الانسانية » و »ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ».
يُذكر أنه تمّ القبض على الفقيد كمال المطماطي يوم 7 أكتوبر 1991 في مقرّ عمله بفرع الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقابس، حيث قاده أمنيون بالقوة الى مقر منطقة الشرطة بقابس، ووجهت اليه تهمة الانتماء الى تنظيم الاتجاه الاسلامي المحظور آنذاك (حركة النهضة حاليا)، وتداول أعوان الأمن على تعذيبه عبر ضربه بقوة مما أدى الى وفاته.
وكانت هيئة الحقيقة والكرامة، كشفت أن الجناة نقلوا جثة الضحية ليلا إلى تونس العاصمة، وتحديدا الى مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى بأمر من وزارة الداخلية، أين تمت إزالة معالم الجريمة عبر اخفاء الجثة وطمس الحقيقة عن عائلة الضحية.