أجمع عدد من نواب الشعب عن جهة قابس والعديد من النقابيين في جلسة عمل انعقدت عشية اليوم بمقر ولاية قابس حول القطاع الصحي أن وضعية هذا القطاع كارثية وتستوجب تدخلا عاجلا من سلطة الاشراف لمعالجة الاشكاليات المطروحة فيه والتي أثّرت سلبا على أداء هذا القطاع وزادت في توتير العلاقة بين العاملين في المؤسسات الصحية والمواطنين.

وتمّ التطرق في هذه الجلسة الى النقص الفادح المسجل على مستوى طب الاختصاص ولاسيما بالمستشفى الجهوي بقابس الذي يعاني من نقص لافت في طب الاطفال والاشعة والانعاش والتخدير الى جاب التأخير المسجل في أشغال تقوية اسس واصلاح هياكل ومباني هذه المؤسسة الاستشفائية التي انطلقت في بداية سنة 2013 وفي بناء وحدة المعالجة بالاشعة المبرمجة منذ سنمة 2014 ولم ترى النور الى اليوم.

ولم يخف العديد من الحاضرين في هذه الجلسة التي طالب بعقدها الاتحاد الجهوي للشغل واشرف عليها والي قابس منجي ثامر قلقهم بخصوص مشروع المستشفى الجامعي الجديد المبرمج انجازه بقابس والغموض الذي يحيط بملفه، مؤكدين ان الاشكاليات البيئية التي تتخبط فيها جهة قابس بسبب منوال تنموي اختارته لها الدولة كان يفترض وجود مرفق صحّي متطوّر ومتكامل يوفر خدمات جيدة للمواطنين.