خصصت جلسة عمل عقدت امس الثلاثاء بولاية قابس للتعريف بالامر الحكومي عدد 460 لسنة 2015 المورخ في 09 جوان 2015 المتعلق بتنقيح القانون الخاص بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
وتم خلال الجلسة التى اشرف عليها والي الجهة احمد الامين الانصاري التعريف بالمساكن التي يشملها الامر الحكومي وهي المسكن الفردي القابل للتوسعة الذى لا تتعدى مساحته المغطاة 50 م2 ويتم التفويت فيه دون احتساب ثمن الارض وتهيئتها والدراسات والمراقبة والربط بمختلف الشبكات ومبلغ المنحة وكذلك المسكن الجماعي الذي لا تتعدى مساحته المغطاة 75 م2 باعتبار المساحات المشتركة ويتم التفويت فيه دون احتساب ثمن الارض وتهيئتها والدراسات والمراقبة والربط بالشبكات ومبلغ المنحة.
كما يعتبر مسكنا اجتماعيا وينطبق عليه هذا القانون المقسم الذي لا تتجاوز مساحته 160 م2 باستثناء المقاسم ذات الخصوصية ويتم التفويت فيه دون احتساب الربط بمختلف الشبكات ومبلغ المنحة.
ويستهدف البرنامج العائلات التي لا تملك عقارا معدا للسكنى ولا يفوق دخلها الشهرى الخام 3 مرات الاجر الادنى المضمون فيما تضبط طريقة احتساب المنحة بمقرر من الوزير المكلف بالاسكان وتتحمل الدولة 30 بالمائة من كلفة المقسم بالنسبة للعائلات من الصنف 2 ونسبة 20 بالمائة من كلفة المقسم بالنسبة للعائلات من الصنف 3.
ويتم انجاز المشاريع السكنية في اطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي اما على اراضي دولية ان توفرت او على اراضي على ملك المجلس الجهوى او على ملك الباعث العقارى العمومي او الخاص المكلف بالمشروع او على اراضي على ملك الخواص بعد اتمام اجراءات اقتناء الاراضي المذكورة لفائدة البرنامج من قبل احدى الهياكل المكلفة بالانجاز.
وقد تمت في هذه الجلسة دعوة المعتمدين ورؤساء النيابات الخصوصية الى توفير مخزون عقاري يساعد على انجاز مساكن اجتماعية تنتفع بها الفئات التي حددها القانون المنظم لهذا البرنامج.
