نظّم المجلس الجهوي لعمادة الأطباء بقابس والفرع الجهوي للمحامين، اليوم السبت، ندوة علمية حول « الطب بين الممارسة والقانون »، تم خلالها تقديم عدد من المداخلات حول الأسس القانونية للعمل الطبي، والخطأ والحادث الطبي والأخطاء الطبية من خلال متابعات قضائية،والموافقة ورفض العلاج، والسر المهني وحماية المعطيات الشخصية، وذلك بمشاركة عدد هام من الأطباء والمحامين.
كما تم التطرق خلال الندوة إلى العناية ما قبل الوفاة، ومجالات المسؤولية المهنية للطبيب، والاختبار الطبي، فضلا عن تنظيم مائدة مستديرة حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسؤولية الطبية الذي اعتبره العديد من الأطباء والمحامين ضروريا لسد الفراغ التشريعي الحاصل في مجال المسؤولية الطبية التي يتم التعامل معها حاليا من خلال نصوص زجرية لا تتلاءم مع مسؤولية الطبيب وطبيعة مهنته.
وبالمناسبة، أشار رئيس فرع المحامين بقابس، عز الدين مختار، إلى وجود إشكاليات عديدة اليوم في تحديد المسؤولية الطبية وآثارها وانه لابد من إيجاد آليات قانونية لضبط مفهوم هذه المسؤولية وحماية حقوق الطبيب والمريض على حد السواء خاصة وان هناك مشروع قانون قيد الإعداد يتعلق بالخطأ الطبي ومسؤولية الطبيب.
ولفت إلى وجود عقد غير مسمى بين الطبيب والمريض مقيد بعناصر معنوية تجعل من واجب الطبيب بذل العناية الكافية لتحقيق صحة المريض وشفائه ملاحظا أن العلاقة تكون متوترة أحيانا بين المريض أو عائلته والطبيب بفعل وجود تأثيرات خارجية او بسبب الرغبة في بعض الأحيان في الإثراء بدون سبب والحال ان الأصل في الأمور ان الطبيب يسهر دون التزام كتابي على صحة المريض ويسعى إلى تشخيص المرض وإيجاد الحلول الطبية اللازمة لمعالجته.
من جهته، بيّن رئيس المجلس الجهوي لعمادة الاطباء بقابس، منجي قنونو، ان الطبيب مطالب حاليا بالنتائج والحال انه مطالب ببذل الجهد والعناية باعتبار أن العمل الطبي يبقى قائما بالاساس على إسداء خدمات وفيه تنتفي نية الأضرار بالمريض.
وعبّر عن أمله في ان يمكن القانون الجديد للمسؤولية الطبية من معالجة الفراغ التشريعي الحاصل في هذا المجال وان يعيد العلاقة بين الطبيب والمريض الى طبيعتها بما يساعد الاطباء على ممارسة مهنتهم الطبية في ظروف مناسبة.
