نظمت، يوم أمس الاثنين 23 اكتوبر 2017، وزارة الشؤون المحلية والبيئة بمساهمة المفوضية الاوروبية بتونس، والوكالة الفرنسية للخبرة الفنية العالمية، وديوان تنمية الجنوب، ورشة عمل حول نتائج دراسة الآثار الاقتصادية للتلوث الصناعي في قابس المنجزة ضمن المكونة الرابعة لمشروع دعم الحوكمة البيئية المحلية للانشطة الصناعية .
وبالمناسبة، أبرز الخبير البيئي لدى المفوضية الاوروبية، منير مجدوب، في تصريح لمراسل وكالة تونس افريقيا للانباء أنّ هذه الدراسة تناولت آثار التلوث الصناعي بقابس، الناجم في اغلبه عن تحويل الفسفاط، على انشطة الفلاحة والصيد البحري والسياحة والصحة حيث افضت هذه الدراسة الى تحديد الكلفة الاقتصادية والصحية للتدهور البيئي بالجهة.
وأضاف أن البحوث والتقييمات السابقة التي تم الاستناد عليها في هذه الدراسة اثبتت ان تلوث الهواء قد اثر سلبا على الانتاج الزراعي والمردودية الفلاحية في الواحات والمناطق السقوية المجاورة للمنطقة الصناعية على شعاع يتراوح بين 2.5 و 5 كلم، و اضر سكب الفوسفوجيبس في البحر على الحياة البحرية حيث انخفضت مكونات هذه الحياة مقارنة ببحر صفاقس والصخيرة في حدود 50 بالمائة.
أما في ما يتعلق بالقطاع السياحي بالجهة، فإن كلفة التدهور البيئي كانت مرتفعة حيث لم تتطور طاقة الاستيعاب السياحية بجهة قابس منذ اكثر من 30 سنة وبقيت نسبة الاشغال ضعيفة ولم تتجاوز حدود 17 بالمائة والحال ان هذه الولاية موجودة باقليم تصل فيه نسبة الاشغال على المستوى الوطني الى حدود 56 بالمائة، وفق ذات المصدر.
وبين أن هذه الدراسة اصطدمت في المجال الصحي بعدم وجود احصائيات حول عدد الحالات المرضية والوفيات الناجمة عن التلوث الصناعي وخلصت، بالاستناد على بعض الفرضيات، الى التاكيد على ان عدد الحالات المرضية والوفيات وخاصة بالمناطق المتاخمة للمنطقة الصناعية بقابس، تفوق المعدل الوطني وان هناك كلفة صحية للتدهور البيئي الذي تشهده هذه المنطقة.
وأكد أنه تم التشديد في هذه الدراسة على ضرورة انجاز كل المشاريع المبرمجة لمعالجة ملف التلوث الهوائي وعلى تجسيم القرار الحكومي المتعلق بنقلة الوحدات الصناعية الملوثة بشكل تدريجي الى منطقة بعيدة عن السكان مستخلصة انه كلما تم التسريع بانجاز هذه المشاريع كلما كانت الكلفة على المجموعة الوطنية اقل.