قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، اليوم الاثنين أمام جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، انه بفضل قانون الامان الاجتماعي عدد 10 لسنة 2019، اصبح لوزارة الشؤون الاجتماعية، لاول مرة في تونس، مرجعية قانونية لبرامج المساعدات الاجتماعية، ضمن رؤية جديدة تاخذ في الاعتبار الفقر متعدد الابعاد، وارساء دعامة اخرى نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع فئات المجتمع
وذكر الطرابلسي، في رده على سؤال للنائبة عن حركة النهضة جميلة دبش كسيكسي، عن مدى تطبيق الوزارة لقانون الامان الاجتماعي ومراحل تطبيقه، وكيفية تمويله، ان الوزارة قامت باصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بالجانب المؤسساتي، والاليات، والاجراءات والمقاييس، ومقادير التحويلات المالية المنصوص عليها والتي تعتبر من المستلزمات الضرورية للمرور الى تفعيل مقتضيات هذا القانون
وتعود اسباب التاخر في التقدم في تفعيل القانون كما ينبغي، الى تغير الاولويات نتيجة لانتشار جائحة كوفيد-19، والوضع العام الذي مرت به البلاد في وقت من الاوقات، حسب ما بينه الطرابلسيمؤكدا في المقابل ان الوزارة استانفت العمل من جديد من أجل الاسراع بتفعيل هذا القانون
ولفت في هذا الصدد، الى وجود امر حكومي متعلق باحداث الوكالة الوطنية للادماج والتنمية الاجتماعية التي ستنصهر فيها جميع برامج الدولة لمقاومة الفقر، وتم ارساله الى المجلس الوطني للحوار الاجتماعي لابداء الراي فيه قبل تمريره الى الحكومة
واضاف الوزير في ذات السياق، ان الوزارة بصدد الاشتغال على اصدار امر حكومي يتعلق باحداث المجلس الاعلى للتنمية الاجتماعية، ويستوجب النقاش مع جميع الاطراف الاجتماعية حوله، علاوة على اصدار الامر الحكومي المتعلق بضبط شروط واجراءات الانتفاع ببرنامج الامان الاجتماعي
وأشار الى توقيع وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية على ثلاثة قرارات مشتركة في نفس المجال، يتعلق الاول بانموذج التنقيط حول مستوى الفقر، والثاني بطريقة احتساب التحويلات التمويلية المالية المباشرة ومقدارها، ويهم القرار الثالث ضبط حالات اسناد الدعم المادي الظرفي للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل ومقاديرها
واشادت النائبة، في تعقيبها على رد الوزير، بتقدم الوزارة في كل ما يتعلق بالاوامر التطبيقية حول قانون الامان الاجتماعي، مطالبة بالتعجيل في تنفيذه وفق الصيغ المستوجبة، وادراجه ضمن الاولويات لاسيما في ظل اهتراء المقدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع منسوب الفقر في عديد المناطق في تونس