صادق البرلمان الألماني اليوم الجمعة, على قانون جديد يشدد إجراءات اللجوء, حسبما أوردته مصادر إعلامية. و يتضمن القانون الجديد بنودا تتعلق بالترحيل واستعمال السوار الإلكتروني أو السماح بالبحث والتحقيق في البيانات الشخصية لهواتف طالبي اللجوء.
كما يتيح هذا القانون ترحيل الذين ترفض طلبات لجوئهم بشكل سريع وفعال من ألمانيا, من بينهم من ثبت تورطهم في عمليات إرهابية على سبيل المثال أو من يشكلون خطرا على الأمن العام.
كما يسمح القانون الجديد تمديد فترة الاحتجاز قبل الترحيل من أربعة إلى عشرة أيام. وستمارس هيئة الهجرة واللجوء سلطتها بحقها فى التقصى و التحقيق في البيانات التي يتضمنها الهاتف النقال وأجهزة الكومبيوتر للتحقق في هوية اللاجئين.
