أفاد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، أن قرار البنك المركزي التونسي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب100 نقطة أساسية سيكون له تأثيرات وانعكاسات سلبية على قطاع الفلاحة والصيد البحري.
وأضاف، عبد المجيد الزار، في تصريح اعلامي، اليوم الخميس، أن « هذا القرار سيؤدي حتما الى ارتفاع كلفة القرض الفلاحي مما يحمل الفلاح أعباء اضافية لن تزيد الا في تراكم مديونيته وتعميق معاناته » مشيرا الى أن « ماهو ثابت هو أن فوائض التمويل وكلفة الإنتاج سترتفع ».
وأوضح، أنه « لا يمكن مطالبة الفلاح بالزيادة في الإنتاجية وإستعمال التكنولوجيا بأسعار منخفصة وفي نفس الوقت الترفيع في فوائض التمويل التي من شأنها أن تساهم في ارتفاع تكلفة الإنتاج الذي سينجر عنه نقص في المنتوج ».
وأكد، في سياق متصل، أن « هذا الاجراء لا يمكن أن يكون حلا لتجاوز مشاكل الاقتصاد التونسي المرهون بتحسين الإنتاج والإنتاجية وتدعيم جودة المنتوج الذي يتطلب تمويل واستثمارات » منتقدا في السياق ذاته مطالبة المنتج بالبيع بالخسارة.
وأشار، ذات المتحدث، الى أن « القروض الموجهة للفلاح يجب أن تكون دون فوائض لدعم الإنتاج اضافة الى ان الترفيع في الوقود لا يجب أن يشمل الفلاحين » معتبرا أن « الفلاحة هي التي أنقذت الاقتصاد الوطني في السنوات الفارطة ».
وكان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ، قدعبر في بيان له، أمس الاربعاء، رفضه للقرار المفاجئ الذي أعلن عنه البنك المركزي حول الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ 100 نقطة أساسية لانه لا يراعي الاوضاع الصعبة التي تعيشها أغلب القطاعات الاقتصادية وخاصة منها قطاع الفلاحة والصيد البحري.