لم يلق قرار الحكومة القاضي بإلغاء ديون صغار الفلاحين والبحارة الذين  لا يتجاوز أصل دين كل منهم ألفي دينار   كل الترحيب لدى الفلاحين والمنظمات المهنية  رغم تأثيره المالي  مطالبين بالمزيد. ويتعلق هذا القرار الذي سيشمل أكثر من ثلث الفلاحين  45 ألف   باعتمادات تناهز 2ر106 ملايين دينار  أصل الدين والفوائد  حسب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.

 ويطالب الاتحاد  بإلغاء ديون الفلاحين التي  لا يتجاوز أصل دين كل منهم 10 آلاف دينار. ويبلغ إجمالي الديون التي تتراوح بين أقل من 2000 دينار إلى ما يفوق 10 آلاف دينار  حوالي 3ر1173 م د  وفق معطيات المنظمة الفلاحية.

  ويرى المدير العام للمالية والاستثمار والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لطفي فراد  أن القرار الذي أعلن عنه رئيس الحكومة الجديد الحبيب الصيد سيؤثر على الميزانية إذ يعتبر  وفق ما أشار إليه المتحدث  إجراء عاجلا لمعاضدة الفلاحة الصغيرة مع إعادة إدماج صغار الفلاحين والمتوسطين منهم  في الدورة الاقتصادية.

وكشف ذات المصدلا لوكالة تونس افريقيا للانباء أن عملية إلغاء ديون الفلاحين  ستشمل تدريجيا كل أصناف الفلاحين المديونين  طبق إجراءات قوانين المالية لسنوات 2012 و2013 و2014 بشرط أن تكون وضعية الفلاح مدروسة بشكل جيد.