أكدت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، بأن قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بتاريخ 12 أفريل 2024 ، فيما يعرف بقضية « التآمر على أمن الدولة »، قد نص صراحة على « بقاء قرار منع التداول الاعلامي في حيثيات الملف ساريا إلى حين تعهد المحكمة المختصة في الأصل ».

وشددت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، وفق تصريح أدلت به حنان قداس الناطقة الرسمية بإسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ل (وات) مساء اليوم الثلاثاء، أن كل تداول اعلامي في حيثيات الملف، « يعد مخالفة لذلك القرار، ويترتب عنه تتبعات جزائية طبق النصوص الجاري بها العمل. »

وأوضحت النيابة العمومية، أن هذا القرار جاء « تبعا لما تمت ملاحظته من تناول لحيثيات ما عرف اعلاميا بملف « التٱمر على أمر الدولة »، الذي تعهدت به دائرة الاتهام المختصة بمحكمة الاستئناف بتونس، بناء على قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بتاريخ 12 أفريل 2024 « ، وفق ذات المصدر.

وكانت قدّاس، أكدت في تصريح سابق ل (وات) مساء يوم 16 أفريل الفارط، والذي يندرج في إطار توضيح من النيابة العموميّة، أن قاضي التحقيق في ما يعرف بملف « التآمر على أمن الدولة »، تولى ختم أعماله وإصدار قرار بختم البحث في الملف منذ يوم 12 أفريل 2024، في كنف احترام كافة الاجراءات القانونية وفي الآجال القانونية، كما تولى إعلام النيابة العمومية، مضيفة أن قاضي التحقيق نص على إبقاء القرارات الاحترازية سارية المفعول، بما في ذلك قرار منع التداول الاعلامي للملف، إلى حين تعهد المحكمة في الأصل.

 وتعود أطوار ما يعرف بقضية  » التآمر على أمن الدولة » الى فيفري 2023، عندما تم إيقاف الناشط السياسي خيام التركي ورجل الأعمال كمال لطيف والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي يوم 11 فيفري 2023، يليها إيقاف جوهر بن مبارك وغازي الشواشي ورضا بالحاج وشيماء عيسى وعددا آخر من السياسيين. وأذنت اليابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب اثر الاستماع لهم، بايقافهم بتهمة « تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي ».

 وكان قاضي التّحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، قرر يوم 21 ديسمبر 2023، التمديد في الإيقاف التحفظي مدّة أربعة أشهر إضافية ثانية في حقّ المتّهمين الموقوفين على ذمّة القضية.