أكد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 انه مواصلة لنفس التمشي الرامي إلى مساعدة الفئات الوسطى على اقتناء أو بناء محلات معدّة للسكن وأخذا بعين الاعتبار لارتفاع أسعار وكلفة المساكن، يقترح تعميم طرح فوائض القروض ليشمل فوائض القروض أو هامش الربح بالنسبة إلى عقود المرابحة المخصصة لاقتناء أو لبناء مسكن وذلك بالنسبة إلى عمليات الاقتناء أو البناء التي لا تتعدى كلفتها 150 ألف دينار وذلك تماشيا مع نظامها التفاضلي في مادة معاليم التسجيل.

كما يقترح قانون المالية حصر الامتياز في عملية اقتناء أو بناء مسكن واحد ومنح هذا الامتياز للمبالغ التي يحلّ أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2016. ويندرج هذا الإجراء في إطار التخفيف من كلفة اقتناء أو بناء محلات معدّة للسكن ذات الطابع الاجتماعي.