ستعرض وزارة السياحة والصناعات التقليدية موفى مارس 2017 على الحكومة مشروع المخطط الوطني لتنمية الصناعات التقليدية بالنسبة للسنوات الخمس القادمة (2017-2021) بميزانية قدرها 50 مليون دينار، وفق ما أكدته وزيرة السياحة والصناعات التقليدية سلمى اللومي الرقيق.
ويرتكز المخطط فعليا على 6 إجراءات عاجلة تتمثل في إلغاء ديون 35 ألف حرفي ومنع توريد المنتوجات الحرفية وبيعها في السوق المحلية وتكثيف الرقابة وتأمين التزويد بالمواد الأولية وتيسير إدماج خريجي الجامعات صلب ورشات الصناعات التقليدية وإبرام عقود بين الحرفيين والتجار لترويج المنتوجات اليدوية وتنفيذ الإستراتيجية الجهوية للصناعات التقليدية لولايات الجنوب التونسي (مدنين وقابس وقبلي وتطاوين)، بحسب ممثل مكتب الدراسات والمكلف بإعداد مشروع المخطط أحمد قدورة.
وبحسب قدورة فان المخطط يستهدف الأنشطة الحرفية المنزلية والحرفيين الخواص والمؤسسات الحرفية الصغرى، التي يناهز عددها 30 ألف مؤسسة، علاوة على المؤسسات الحرفية المهيكلة (1509 مؤسسة).
30 ألف موطن شغل يتوقع احداثها بموجب مخطط الصناعات التقليدية
وأشار المسؤول إلى أن تنفيذ ما جاء بالمخطط سيمكن من إحداث 30 ألف موطن شغل جديد مقابل 300 ألف موطن شغل حاليا. وسيساعد على إعادة هيكلة المؤسسات الحرفية وبلوغ متوسط  دخل القطاع بقيمة 8 آلاف دينار في 2021 وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8 بالمائة سنة 2021 مقابل 5 بالمائة حاليا اضافة الى الترويج أكثر لمنتوجات الصناعات التقليدية للمساهمة في زيادة اقتناءات التونسيين والسياح من هذه المنتوجات لبلوغ معدل 100 أورو للسائح الواحد و 42 دينارا للمستهلك التونسي.
ويرمي المخطط إلى مضاعفة حصة القطاع في الصادرات، والمقدرة حاليا ب2 بالمائة، لتصل الى 4 بالمائة سنة 2021 واختصار مسالك تسويق المنتوجات مع ضمان التواصل المباشر بين الحرفي والمستهلك.
و تم عرض النسخة الأولى من المخطط،اليوم الثلاثاء، خلال ندوة بتونس تضمنت ورشات للتشاور والتعرف على وجهات نظر مختلف المتدخلين في القطاع.