يسجل قطاع التامين في تونس خسائر بقيمة 150 مليون دينار سنويا جراء عمليات الغش والحوادث الوهمية والمفتعلة.
وقال نائب رئيس الجامعة التونسية لشركات التامين لطفي بالزرقة امس على هامش يوم دراسي حول الحوكمة في شركات التأمين ان الموشرات والاحصائيات التي توافق بشانها اهل القطاع تفيد بان عمليات الغش في القطاع تقدر بنسبة 10 بالمائة من رقم معاملات القطاع المقدر بحوالي 4ر1 مليار دينار .
ولاحظ ان عمليات الغش توثر على قطاع التامين من خلال التعويضات المالية التي تدفعها شركات التأمين لافتا الى ان نسبة اكتشاف الغش حاليا لا تتعدى 25 بالمائة.
وابرز المسوول ان شركات عالمية تعرض خدماتها على موسسات القطاع في تونس للرفع من نسبة الكشف عن حالات الغش الى حوالي 50 بالمائة.
وشدد على ضرورة احداث مركزية معلوماتية للتحكم في المخاطر والمعلومات بين كل شركات التامين في تونس داعيا الى احداث وكالة لمقاومة الغش في القطاع على غرار ما هو معمول به في عدة دول اوروبية.
ويتوزع الغش حسب رئيس الهيئة العامة للتامين حافظ الغربي الى صنفين الاول عند التصريح خلال عقد ابرام عقد التامين بتقديم الحريف لمعلومات وبيانات مغلوطة ومزيفة من اجل دفع اقل ما يمكن من المعاليم. أما الصنف الثاني فيتمثل في افتعال الحوادث.
وكشف الغريبي انه بعد الثورة وتحديدا في سنة 2012 قامت شركات التامين بالتعويض على 24 حريق كبير بمعدل حريقين في الشهر وبمعدل تعويض في حدود 3 م د لافتا الى امكانية تواجد شبهة غش وتلاعب في هذه الحوادث وربما تكون مفتعلة على حد قوله.
وبين ان عمليات اعادة التامين لفائدة موسسات القطاع في تونس تقوم بها شركات عالمية كبرى وان هذه الاخيرة هددت بالخروج من تونس ودعت الى ضبط الامور والحد منها.
وكشف حافظ الغربي ان مجال تامين السيارات هو اكثر عرضة لعمليات الغش واكبر دليل على ذلك التفطن موخرا في بعض مناطق من الجمهورية التونسية الى وجود عصابات منظمة تعمد الى افتعال حوادث وتزوير الوثائق والقيام بابتزاز لموسسات التامين على حوادث مفتعلة ووهمية. كما تم الكشف موخرا عن عصابة تحيل تضم قرابة 100 شخص في الكاف بما فيهم اطباء.
