تشرع الشركة التونسية للكهرباء والغاز بداية من منتصف شهر اكتوبر 2015 في تطبيق القانون في ما يتعلق بقطع التيار الكهربائي فعليا عن كل من يتلكو في خلاص فواتير استهلاك الكهرباء والغاز من حرفاء منزليين وصناعيين وموسسات وادارات عمومية.

وقال مدير عمليات التوزيع الجهوى بالشركة منجي بوصبيع اليوم الاربعاء في حديث ل وات ان الشركة سوف تجند عددا كبيرا من اعوانها لاستخلاص الديون المتخلدة بذمة الحرفاء وفي صورة عدم الخلاص سيتم قطع التيار الكهربائي.

وأكد بوصبيع تفاقم الديون المتخلدة بذمة حرفاء الشركة والتي بلغت موفى اوت 2015 حوالي 850 مليون دينار مقابل 654 م د خلال نفس الفترة من سنة 2014 . ولاحظ ان قيمة الديون المتخلدة  تعادل انجاز محطة كهربائية جديدة بمواصفات عصرية. واوضح انه يمكن توجيه هذه الديون في حال استخلاصها الى استثمارات جديدة للشركة والقيام بأعمال الصيانة والارتقاء بالخدمات.

ودعا المسوول الحرفاء بجميع اصنافهم الى خلاص فواتير استهلاك الكهرباء والغاز والحفاظ على هذا المرفق العمومي مشددا على انه لا يمكن تحقيق التنمية ودفع الاستثمار دون توفر الطاقة كهرباء وغاز .

وتتوزع ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز الى ديون لدى الحرفاء من اسر ومهن صغرى في حدود 454 م د الى موفى اوت 2015 موديون لدى الصناعيين بقيمة 53 م د  منها18 م د ديون متخلدة بذمة الجمعيات المائية التي رغم التسهيلات التي اقرت لفائدتها لم تسعى الى سداد هذه الديون. وتقدر ديون القطاع السياحي من استهلاك الطاقة ب5 ملايين دينار. واشار بوصبيع الى انه بالتعاون مع وزارتي الصناعة والسياحة تم الاخذ بعين الاعتبار الصعوبات التي يمر بها القطاع وتم اقرار تسهيلات للدفع لفائدة الوحدات السياحية.ولفت الى ان 4 مصانع اجر كبرى بلغت ديونها 8 م د وأنها ترفض الخلاص مشيرا الى انه تم الشروع فعليا في قطع التيار الكهربائي على البعض من هذه المصانع.

وفي ما يتعلق بديون الوزارات والهياكل التابعة لها اوضح منجي بوصبيع انها تحولت من 89 م د الى 115 م د من اوت 2014 الى اوت 2015 وذكر ان وزارة الصناعة والطاقة والمناجم عمدت الى مراسلة الوزارات لخلاص ديونها وتنبيهها الى اتباع نظم لترشيد استهلاك الطاقة بها. كما تم التدخل لدى وزارةالمالية ووزارة الداخلية من اجل تفعيل الامر عدد 5 لسنة 2014 المتعلق باحداث صندوق التعاون بين الجماعات المحلية ومهمته جمع المعلوم الاضافي على التيار الكهربائي 5 مليمات عن كل كيلواط واسناده الى البلديات. وأكد انه بهذه الطريقة يمكن للشركة ان تسترجع ديونها لدى الجماعات المحلية والمقدرة الى موفى اوت 2015 حوالي 65 م د.