قال كاتب الدولة المكلف بالمناجم، هاشم الحميدي، الاثنين بقصر باردو، أنّه لم يتم حتى اليوم اختيار موقع سكب الفوسفوجيبس بقابس وان الدولة فضلت التاخير في الرزنامة التي حددها المجلس الوزاري في جوان 2017 بستة اشهر على ان يقع انجازه مع حصول انعكاسات غير محمودة.
وياتي جواب كاتب الدولة ردا على تساؤل النائب الحبيب خذر، خلال جلسة اسئلة شفاهية وجهت الى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الذي تعذر عليه الحضور لاسباب شخصية، عن مدى صحة تخلي الدولة عن معيار المقبولية الاجتماعية واليات الديمقراطية التشاركية في اختيار موقع سكب الفوسفوجيبس لا سيما بعد ان انطلق الحديث فجأة عن اماكن بذاتها وهي الواقعة في الخط الفاصل بين الحامة واطراف منزل الحبيب.
واعتبر خذر ان هذا الامر لا يبعث برسالة ايجابية وان اختيار اي مكان دون احترام ما الزمت الحكومة نفسها به، مرفوض مستغربا تخلي الحكومة عن الالتزامات التي حددها المجلس الوزاري الذي حدد خارطة زمنية ولجنة قيادة لهذا المشروع.
وكانت رئاسة الحكومة اكدت اثر مجلس وزاري مضيق انعقد يوم 29 جوان 2017، التزامها بإيقاف سكب الفوسفوجيبس في البحر بقابس.
وأضافت أنّه سيتم تبنّي خيار التخلي وتفكيك الوحدات الملوثة المرتبطة بإفراز الفوسفوجيبس وإحداث وحدات صناعية جديدة تحترم المعايير الوطنية والدولية في السلامة البيئية وذلك داخل حدود ولاية قابس، في موقع يتم تحديده بناء على معطيات تراعي الابتعاد عن التجمعات السكنية وتفادي أي مساس بالمائدة المائية واحترام كافة المقتضيات البيئية وتحري وجود طبقات جيولوجية عازلة مع مراعاة المقبولية المجتمعية للمشروع.
وأبرز كاتب الدولة في تعقيبه، اهمية هذا المشروع الذي سينجز باستثمار قدره 3 الاف مليون دينار بما سيمكن من تعصير الصناعة الكيميائية بتونس والحد من التلوث واثاره البيئية السلبية التي تراكمت منذ عقود.
واضاف ان هذا المشروع هام باعتبار انه يقع، ولاول مرة، اقرار مبدأ تحويل الوحدات وفق رزنامة اتفق عليها في جلسة وزارية بحضور مكونات المجتمع المدني والوالي والوزير وهي اولى مراحل التشاركية.
وذكر بان المجمع الكيميائي انطلق في تحديد بعض المواقع من بين 6 مواقع فيها خصائص فنية محددة (الابتعاد اكثر ما يمكن عن التجمعات السكنية وتفادي المساس بالموارد المائية ومراعاة المقبولية المجتمعية وان يكون بالاساس داخل قابس) علاوة على القرب من السكة الحديدية وشبكة الكهرباء الجهد العالي.
وأردف انه تم رسميا في 31 اكتوبر 2017 تكوين لجنة القيادة التي يرأسها الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاقتصادية، رضا السعيدي. وقد قامت اللجنة بعدة زيارات وجلسات وكذلك الوالي مع ممثلي اهالي المناطق الاربع التي تم فرزها وهي « المخشرمة » و »الزمنة البيضة والاراضي المنبسطة المحاذية لها » و »السمايعية » والسّفي، وهي مواقع تنقلت لها اللجنة الفنية ولجنة القيادة لاختيار الموقع الذي قد يكون تاثيره اقل حدة اجتماعيا وبيئيا وعقاريا.
وشدد الحميدي على ضرورة انجاز المشروع باعتبار التزامات تونس مشيرا الى ضرورة توخي منهجية اي من الموقع الاكثر تاثيرا بيئيا الى الموقع المقبول فنيا واجتماعيا والاقل انعكاسات بيئيا.
واكد ضرورة العمل في اتجاه اختيار موقع، كان من المفترض ان يتم مع ديسمبر 2017 غير ان احتجاجات الاهالي حالت دون ذلك وهو ما يستدعي بذل مزيد من جهود للتوضيح وتكاتف جهود كل الفاعلين في الجهة.
ولفت كاتب الدولة الى ان التقنيات العصرية للمصانع الجديدة تمكن من تحقيق انجازات صناعية تحترم البيئة ومطابقة للمعايير الدولية في مجال الانبعاثات .