رجّح وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي حسين الديماسي، أن تبلغ كلفة الخسائر المحتلمة للإضراب المتوقع تنفيذه بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل في القطاع العام (المؤسسات العمومية) يوم 24 أكتوبر 2018 حوالي 150 مليون دينار.
وحول كيفية احتساب نتيجة هذه الخسائر المباشرة، في حال تم الإبقاء على هذا الإضراب، أوضح الديماسي في تصريح لـ(وات)، السبت، أنها حصيلة اقتسام حجم الثروة التي تنتجها المؤسسات العمومية (ما يقارب 30 مليار دينار) على عدد أيام العمل في السنة (نحو 200 يوم عمل باحتساب العطل الأسبوعية والأعياد السنوية).
وقال الديماسي بشان الانعكاسات غير المباشرة، إنه من الصعب معرفة حجم أضرار هذا الإضراب المحتمل، والذي من شأنه أن يدخل حالة من الإرباك على الاقتصاد التونسي إضافة إلى تعطل مصالح المواطنين.
واضاف « تخيلوا لو حصل هذا الإضراب وتعطل مثلا نشاط شركة الخطوط التونسية، لن يتسبب هذا في خسائر كبيرة للشركة، فقط، وإنما سيضر كثيرا بالتزامات المسافرين. هناك حالة من الخوف لدى عديد المسافرين جراء الحديث عن هذا الإضراب ».
ودعا الديماسي إلى خلق مناخ من الهدنة بين الحكومة ومنظمة الأعراف والاتحاد العام التونسي للشغل، محذرا من انزلاق الاقتصاد التونسي في دوامة « قاتلة » بسبب استمرار الزيادة في الأسعار بالتوازي مع مطالب الزيادة في الأجور.
ولم تفض جلسة الاجتماع 5 زائد 5 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي الشغل، أمس الجمعة بمقر الحكومة بالقصبة، إلى أي نتيجة.
وأكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، السبت بصفاقس، إن « الإضراب في القطاع العمومي المقرر تنفيذه يوم 24 أكتوبر الجاري لا يزال قائما طالما لم يتم إلى حد الساعة التوصل إلى أي إتفاق بين الطرف الحكومي والمنظمة الشغيلة ».
وقد قررت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل يوم 21 سبتمبر 2018، الدخول في إضراب في القطاع العام كامل يوم 24 أكتوبر 2018 والدخول في إضراب في قطاع الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر 2018.
ويطالب الاتحاد أكبر منظمة نقابية في البلاد بالزيادة في الأجور في القطاعين العام والوظيفة العمومية بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية لدى المواطنين.