ينجز المعهد الوطني للإحصاء ولأول مرة مؤشرا خاصا بأسعار العقارات في تونس سيكون جاهزا خلال الثلاثي الثاني من سنة 2015 على اقصى تقدير وفق ما اعلن عنه المدير العام لذات المعهد الهادي السعيدي.
وأفاد السعيدى في حوار ل وات اليوم الثلاثاء انه في إطار مزيد التحكم في مجال العقارات في البلاد وحصر الأسعار وتدقيقها اقترح البنك المركزي التونسي على المعهد انجاز هذا المؤشر مشيرا إلى أن المجلس الوطني للإحصاء وافق على هذا المقترح.
وابرز أهمية انجاز المؤشر الخاص بأسعار العقارات في تونس في علاقة بتواصل تداعيات أزمة الرهن العقاري التي اندلعت في سنة 2008 في الولايات المتحدة الأمريكية والتي أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي والذي لا يزال يعاني منه نسبيا علاوة على مزيد تشخيص أكثر لواقع العقارات في تونس.
وتحدث عن استكمال المنهجية التي سيتم اعتمادها لانجاز هذا المؤشر لافتا إلى انه سيقع استغلال معطيات إدارية من وزارة المالية خاصة بالعقارات من اجل استخراج النتائج وصياغة المؤشر.وأشار إلى انه سيقع إجراء بحث ميداني تكميلي لمزيد تدقيق المؤشر.
