في تقريرها الذي اصدرته خلال شهر أوت الجاري تحت عنوان » التقييم الوطني لمخاطر غسيل الاموال وتمويل الارهاب » كشفت اللجنة التونسية للتحاليل المالية ان التحليل الاستراتيجي للتصاريح بالشبهة بين سنتي 2011 و 2016 اشار الى ان بعض الخبراء المحاسبين في تونس ساهموا في الهندسة القانونية والمالية لمعاملات مسترابة استفاد منها اشخاص طبيعيون وشركات مسجلة بجنات ضريبية بلغ رهانها المالي 4 ملايين دينار ».
وخلصت اللجنة الى انها تلقت تصريحا واحدا خلال سنة 2016 في ظل وجود قطاع يعمل فيه 892 خبيرا محاسبا مرسما بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية
وتكمن نقاط ضعف قطاع الخبراء المحاسبين في تونس بالخصوص في ضعف الرقابة ومهمات الرقابة الخاصة بمجال غسل الاموال ووجود اشكالية في النفاذ الى المعلومات.
