إتفق أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية حول شبكات التجنيد المتورطة في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال، المجتمعة اليوم الاثنين بمجلس نواب الشعب بباردو، برئاسة النائبة هالة عمران، (لأول مرة بعد إعفاء ليلى الشتاوي من رئاسة اللجنة)، على تخصيص إجتماع اللجنة القادم (يوم الاثنين القادم) للاستماع لوزير الشؤون الخارجية أو وزير الدفاع الوطني.
وتساءلت الرئيسة السابقة للجنة ليلى الشتاوي (الحرة لحركة مشروع تونس)، عن سبب عدم تفعيل القرار الذي إتخذته اللجنة منذ 14 أفريل الماضي، بمراسلة البرلمان السوري للحصول على معلومات عن الأطراف التي سهلت وصول المقاتلين التونسيين إلى سوريا، خاصة بعد تعبير الجانب السوري عن إستعداده للمساعدة في هذا المجال، وفق قولها، مضيفة أن المجلس رفض الاستجابة لطلب اللجنة دعوة العموم إلى المساهمة بأية معلومات تفيد التحقيق حول هذه شبكات التجنيد.
وإعتبر النائب الصحبي بن فرج (الحرة لحركة مشروع تونس) بدوره، أن أطرافا بإدارة المجلس تعمل على تعطيل هذه اللجنة، مؤكدا أنه في حالة تواصل هذا التعطيل فإنه سيقوم بالاعلان عن هذه الأطراف بالأسماء، داعيا إياها إلى تحمل مسؤولياتها أمام الشعب التونسي. كما اقترح على مكتب اللجنة القيام بعملية تسليم مهام بين الرئيسة السابقة والحالية، ومواصلة البناء على ما تم القيام به من أعمال، عوض الانطلاق في اقرار جدول أعمال جديد.
من جانبها، طالبت مقررة اللجنة النائبة فريدة العبيدي (حركة النهضة)، بإحاطة أعمال اللجنة بالشفافية والحياد اللازمين والنأي بأعمالها عن التجاذبات السياسية، مشيرة إلى غياب الاطار القانوني المنظم لعمل لجان التحقيق البرلمانية وعدم التطرق إليها بتاتا في النظام الداخلي للمجلس. ودعت في هذا السياق الكتل النيابية، إلى الاتفاق على مشروع قانون لتنقيحه في إتجاه تحديد صلاحيات لجان التحقيق وتوضيح الرؤية بخصوصها.
أما النائبة يمينة الزغلامي (حركة النهضة)، فقد إقترحت الاستماع إلى المساجين الذين ثبت ضلوعهم في شبكات التسفير الى بؤر التوتر، وصدرت في شأنهم أحكام قضائية باتة، كما طالبت بتوجيه الدعوة إلى سفير تونس بطرابلس (ليبيا) أثناء حكم « الترويكا » رضا بوكادي للاستماع له، لاسيما وأنه كان قد عبر عن رغبته في الادلاء بمعلومات حول هذا الموضوع.
وأبرزت رئيسة اللجنة هالة عمران (حركة نداء تونس)، ضرورة البحث عن الحقيقة داخل البلاد قبل التوجه إلى خارجها، معتبرة أن الدخول في إتصالات مع الجانب السوري يستوجب البحث في سبل تفعيل ذلك عبر القانون ووفق ما تقتضيه نواميس الدبلوماسية التونسية.

وكان مجلس نواب الشعب، صادق يوم 1 فيفري الماضي أثناء جلسة عامة، على تكوين لجنة التحقيق البرلمانية حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال، بموافقة 132 نائبا واعتراض نائب واحد واحتفاظ نائب آخر بصوته، وقد انطلقت اللجنة في عقد جلسات استماع حضرها بالخصوص وزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي.