عبر أعضاء لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بمجلس نواب الشعب عن موافقتهم المبدئية بشأن إمضاء الإتفاقية الخاصة بامتياز استغلال حقل  » حلق المنزل »، على أن يبقى هذا الإمضاء شكليا، مع مواصلة النقاش حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على هذه الإتفاقية وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال حلق المنزل عدد 31 / 2019، إلى حين تمريره للتصويت صلب اللجنة وفي مرحلة لاحقة للنقاش والتصويت خلال جلسة عامة.
وطالبت اللجنة، عشية الاثنين، خلال جلسة استماع لوفد عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بمقر البرلمان، على إثر نقاشات تواصلت لنحو خمس ساعات، بمدها بوثائق تخص عقد البيع الممضى بين المستثمر الجديد لهذا الحقل ( شركة توبيك TOPIC ) والمستثمر القديم ( شركة  » أو أم في » OMV) وإطلاعها على الوثائق التي تثبت مشاركة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في هذا الحقل النفطي.
واعتبر رئيس اللجنة، عامر العريض، في اختتام الجلسة، أن الإمضاء الأولي يعتبر خطوة في هذا الملف مؤكدا ضرورة أن تقوم عملية الحسم فيه على أسس قانونية واضحة لالبس فيها وتحفظ حق جميع الأطراف.
من جهتها أوضحت المكلفة بمأمورية بديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مليكة عمري لـ /وات/، أن  » القانون يضمن نسبة مشاركة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تصل إلى حدود 50 بالمائة في العموم، وفي حال ممارسة المستثمر القديم حق العودة فإن المؤسسة يمكنها المشاركة في هذا الحقل من باب حق الأولوية ».
وفي المقابل اعتبر النائب حسين اليحياوي أن وضعية المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية غير واضحة في حال ممارسة المستثمر القديم لحق العودة بما يسمح له بالمشاركة ب 50 بالمائة، خاصة أن المستثمر الجديد ( شركة توبيك) له الحق في 50 بالمائة أيضا.
يشار إلى أن ملف استغلال حقل  » حلق المنزل » النفطي، هو محل نظر ثلاث أطراف وهي لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة ولجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام وكذلك هو محل أنظارالقضاء.
يذكر أن شركة « توبيك »، اقتنت سنة 2006، لزمة استغلال « حلق المنزل »، بعد أن تداولت على استغلاله، منذ 54 سنة، شركات نفطية فرنسية ونمساوية وأمريكية. وتم توقيف نشاط الشركة نهاية أوت 2018، على إثر « شبهة فساد » أثارتها الحكومة بخصوص تواصل استغلال هذا الحقل النفطي بعد تاريخ انتهاء اللزمة في 2009.
ويعود 83 بالمائة من رأس مال « توبيك » إلى شركاء تونسيين (موزعة إلى 27 بالمائة لمؤسسات عمومية و56 بالمائة لخواص) و17 بالمائة على ملك البنك الدولي.
واعتبر المدير العام لشركة توبيك، محمد التومي، خلال جلسة استماع من قبل لجنة الطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة، يوم 14 جوان الجاري، أنه كان بالإمكان أن تصبح توبيك تونسية بنسبة 100 بالمائة « لكننا فوّتنا في اقتناء أسهم البنك الدولي » في ظل الأزمة، التي تعيشها الشركة منذ فترة. كما أشار إلى إمكانية التجاء  » توبيك » إلى التحكيم الدولي مؤكدا أن  » الوازع الوطني » يثنيه عن ذلك، وفق تعبيره خلال الجلسة المذكورة.