صادقت لجنة المالية والتنمية والتخطيط بمجلس نواب الشعب، الاثنين، على مشروع قانون المالية 2017 برمته، بعد أن أنهت المصادقة على جميع الفصول الخلافية.

وصادقت اللجنة في اجتماعها الذي حضره الناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني ووزيرة المالية لمياء الزريبي، على الفصول العشرة الأولى من مشروع القانون، بما في ذلك الفصل الثالث المتعلق بتأجيل الزيادة في الأجور، في صيغته الأولى التي عرضتها الحكومة على المجلس.

كما تمكنت اللجنة من المصادقة، على الفصل 15 من مشروع نفس القانون، المتعلق بمراجعة السلم الضريبي للأجراء، كما جاء في صيغته الأصلية المعروضة من قبل الحكومة، رغم الاختلافات بشأنه.

وأرجأت اللجنة النظر في طلب تنقيح لهذا الفصل ، تقدم به النائب سليم بسباس الى الجلسة العامة، مكتفية بالمصادقة عليه في صيغته الأصلية.

ولاحظ اياد دهماني، أثناء النقاش، أن المصادقة على الفصول الخلافية وخاصة الفصل الثالث المتعلق بتأجيل الزيادة في الأجور، ليس سوى احتراما للاجال الدستورية وليس الغرض منه التصعيد.

وأضاف أن المشاورات والحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل، مازال متواصلا بخصوص موضوع الزيادة في الأجور، وأن الفصل 15 من نفس مشروع القانون المصادق عليه يتعلق مصيره، بمسار المفاوضات مع اتحاد الشغالين .

ويشرع مجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء، 6 ديسمبر 2016، في مناقشة مشروع قانون المالية فصلا فصلا للمصادقة عليه.