وافقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية، بمجلس نواب الشعب الاربعاء على اتفاق قرض بين تونس والبنك العالمي بقيمة 2ر457 مليون يورو
(حوالي 1249 مليون دينار) لتمويل برنامج مناخ الاستثمار وريادة الاعمال.
وسيتم سداد هذا القرض على مدة 28 سنة منها 5 سنوات ونصف سنة امهال بنسبة فائدة متغيرة ب2ر1 بالمائة مع امكانية الانتفاع بمختلف ادوات التغطية المتاحة خلال مدة سداد القرض كتثبيت نسبة الفائدة او تغيير عملة القرض.
وسيخصص ذات القرض، الذي ابرمت بشانه الاتفاقية في جوان 2017 بواشنطن، لتمويل ميزانية الدولة مباشرة لدعم برنامج اصلاحات في مجالات تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ريادة الاعمال وفرص النفاذ الى التمويل في اطار دفع النشاط الاقتصادي.
ويرمي هذا البرنامج عبر الاصلاحات والاجراءات التي يدعمها الى اعادة دفع النشاط الاقتصادي والحد من الاثر السلبي المباشر على الموازنات المالية الداخلية والخارجية وتغطية العجز الحاصل على مستوى الموارد المالية للدولة.
ويتضمن البرنامج محورين اساسيين يتعلق الاول بتحسين مناخ الاستثمار الخاص وجودة الاستثمارات العمومية عبر دعم فرص النفاذ الى الاسواق وتحسين نوعية الاستثمارات العمومية وتيسير التجارة والنقل والخدمات اللوجستية.
ويخص المحور الثاني دعم ريادة الاعمال وفرص النّفاذ الى التمويل قصد تحسين مناخ تمويل المشاريع وتدعيم جودة المعلومات الائتمانية وتحسين فرص النفاذ الى القروض السكنية.