صوّتت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية، اليوم الخميس، على تمرير المبادرة التشريعية لكتلة الحرة لحركة مشروع تونس والمتعلّقة بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالإنتخابات والإستفتاء، إلى جلسة الخميس 31 جانفي 2019 والمخصّصة للمصادقة على التقرير الخاص بهذه المبادرة.
ويتعلّق التنقيح بإلغاء الفقرة الخامسة من الفصل 121 من القانون الإنتخابي والتي تتعلّق بإقصاء من تحمّل مسؤولية في حزب التجمّع الدستوري الديمقراطي المنحلّ والتي تنصّ على أنّه « لا يمكن أن يكون من بين أعضاء أو رؤساء مكاتب الإقتراع، كل من تحمّل مسؤولية في هياكل التجمع »، وفقا لمقتضيات الأمر عدد 1089 لسنة 2011 المؤرّخ في 3 أوت 2011.
وأوضح حسونة الناصفي، ممثلا عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، (جهة المبادرة)، أنّ حزبه تقدّم بالمبادرة منذ أواخر شهر فيفري 2018 لاعتقاده أنّ هذا الفصل وتحديدا الفقرة الخامسة منه، لا يتماشى مع الدستور ويتعارض مع كافّة المعاهدات والإتفاقيات الدولية.
وذكر أنّ أحد المختصين في القانون الدستوري أكّد التمشي ذاته، باعتبار أن هذا الفصل وانطلاقا من الأحكام الدستوريّة، يعدّ « إقصاء لكل من تحمّل مسؤولية في التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل من عضوية أو رئاسة مكاتب الإقتراع وهو ما يمثّل شكلا من أشكال التمييز الذي يصعب التأسيس له دستوريا ».
كما أكّد الناصفي ضرورة أن يبتعد البرلمان عن مثل هذه الفصول التي « تتضمّن عزلا وإقصاء لفئة من المواطنين »، مضيفا في هذا الصدد أنّ هيئة الإنتخابات أيضا وعند تقديمها لجملة من التوصيات بخصوص القانون الإنتخابي، طالبت بحذف الفقرة الخامسة من الفصل 121، « لتضاربها مع نص الدستور ».
وخلال الجلسة تباينت آراء أعضاء اللجنة بخصوص هذه المبادرة التشريعية، إذ أكّد نواب حركة النهضة أنّهم مع المصالحة الشاملة ومع التوافق، لكنهم يرون أنّ هذه المبادرة معقولة من حيث الشكل والمضمون، « لكنّها بلا قيمة وذلك لانتهاء حزب التجمّع ». فيما اكد نواب النداء مساندتهم للمبادرة التشريعية، رافضين « الإقصاء الذي تمّ وضعه لفترة معيّنة ».

في المقابل عارض نواب الجبهة الشعبيّة المساس بالقانون الإنتخابي وتعديله خلال هذه الفترة وقبيل أشهر من موعد الإنتخابات المقبلة موفى 2019، داعين إلى « احترام المواثيق الدولية والقوانين التي تنصّ على هذه المسألة بشكل صريح ».