قررت لجنة قيادة برنامج إدماج الاقتصاد الموازي، خلال اجتماعها الأوّل الذي أشرفت عليه وزيرة المالية، سهام نمصية، توسيع تركيبة اللجنة الفنية لتشمل مختلف الهياكل المتدخلة وتسريع وتيرة اجتماعاتها لإعداد وثيقة أولية تشخّص الظاهرة وتتضمن الحلول العمليّة لإدماج القطاع الموازي ضمن الدورة الاقتصادية المنظمة.
وأشار الحاضرون من ممثلين عن الوزارات والهياكل الفنية المعنية، في هذا الاجتماع، الذي عقد، أمس الخميس، بمقرّ وزارة المالية، الى أهمية أعمال اللجنة الفنية في التنسيق بين مختلف الجهات وتسهيل عمليّة تبادل المعطيات فضلا عن أهميّة الاطلاع على البحوث والدراسات العلمية التي تم إنجازها في هذا المجال والاستئناس بالتجارب المقارنة.
وشددت نمصية، وفق بلاغ للوزارة، الجمعة، على أنّ الحلول المقترحة لمقاومة الاقتصاد الموازي لا بدّ أن تكون ضمن مقاربة شاملة وتعالج مختلف الأبعاد الاقتصاديّة وخاصّة الاجتماعية التي تضمن الإحاطة بالفئات الهشّة وذات الدّخل الضعيف.
وبيّنت أنّ التصدّي لظاهرة الاقتصاد الموازي يتطلّب تضافر جهود كلّ الأطراف المتدخّلة، مبرزة أنّ تنامي هذه الآفة في السنوات الأخيرة يكلّف الاقتصاد الوطني خسائر فادحة حسب ما أقرّته كلّ الدراسات والإحصائيات الصادرة عن الجهات المختصّة.
وأضافت الوزيرة أنّ إدماج الاقتصاد الموازي يأتي في إطار تكريس العدالة بين كلّ الناشطين الاقتصاديين وتعزيز المنافسة الشريفة وشفافية المعاملات وأنّ تكريس مبدأ الامتثال الضريبي واحترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل يعدّ من مقوّمات الحسّ والوعي المواطني.
وأكّدت أهميّة توظيف كلّ الوسائل المتاحة للتقليص من تداعيات الظاهرة بما في ذلك مراجعة الأطر الترتيبيّة وتخفيف الإجراءات الإداريّة واستعمال الوسائل الالكترونية الحديثة والتعريف بالتشجيعات التي وضعتها الدّولة لتحفيز الناشطين في هذا القطاع واستقطابهم للاندماج في الاقتصاد المنظّم، فضلا عن توظيف أدوات التواصل والتوعية لتحقيق النّجاعة المرجوّة.
