أصدرت لجنة مناظرة الملحقين القضائيين لدى المعهد الاعلى للقضاء امس الاربعاء توضيحات أكدت فيها عدم وجود أي تهاون من قبلها ازاء ما لوحظ من عمليات غش وذلك خلال اجراء المناظرة المذكورة خلافا لما نشره احد المواقع الالكترونية استنادا الى ملاحظات جمعية أنا يقظ.
وأكدت اللجنة في بلاغ لها تلقت وات نسخة منه مساء الاربعاء أنه تم فعلا رصد عدة حالات غش تمت معاينتها وفق الاجراءات القانونية المتعين مراعاتها وهي عمليات غش لا تخلو منها أي مناظرة مضيفة أن هذه الحالات ستعرض على اللجنة لترتيب الاثار الضرورية بخصوص وجوب استبعاد المترشحين المتورطين فيها واقتراح التحجير عليهم في المشاركة في المناظرات الوطنية القادمة طبقا للاجراءات الجارى بها العمل.
من جهة أخرى أفادت اللجنة بأنه ازاء ما لاحظته من وجود هويات لبعض المترشحين غير محجوبة تماما على أوراق الاختبار فهي بصدد القيام بفصل القسيمة المحتوية على هوية كافة المترشحين وعدد ترسيمهم عن أوراق الامتحان واسنادها أعدادا وهمية تكفل التعريف بهم بعد عملية اصلاح الاختبارات وهو اجراء يضاهي الاصلاح المعتمد لنظام الرمز الشريطي ما يضفي على عملية الاصلاح السرية التامة ويضمن عدم توصل مصحح الاختبار الى معرفة هوية المترشح وبذلك تتحقق المساواة المطلقة بين المترشحين وفق نص البلاغ.
ولاحظت اللجنة في هذا البلاغ الصادر عن رئيس محكمة التعقيب خالد العياري أن تشريك منظمة أنا يقظ في مراقبة سير المناظرة المذكورة تم بسعي وبطلب من اللجنة المشرفة على المناظرة وحرصا منها على اضفاء الشفافية التامة على أعمالها ولغاية رصد وكشف ما قد يتخلل هذه المناظرة من خلل وتجاوز قد يرد في مجال التصور حتى يتسنى التصدى له عند الاقتضاء والاستعداد لوضع الوسائل اللازمة للتوقي منه في المستقبل.
وكان موقع الكتروني قد نشر مقالا تحت عنوان الاخبار أنا يقظ غش في مناظرة انتداب الملحقين القضائيين.وجاء في المقال أن المنظمة لاحظت عددا من التجاوزات والاخلالات ومنها بالخصوص التنظيمات الادارية.كما عاينت التهاون في التدخل ازاء عمليات الغش واستعمال الهاتف الجوال خلال الامتحان.
