جددت الحكومة الليبية المؤقتة رفضها اي عملية داخل المياه الاقليمية دون التنسيق المسبق معها ويشمل ذلك دخول أي قطع بحرية أو استهداف أي سفينة الى هذه المياه.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة حاتم العريبي في تصريح الليلة الماضية أن مجلس الوزراء قرر منذ أيام تشكيل لجنة تحت مسمى اللجنة العليا بشأن الهجرة غير الشرعية بدأت أمس أولى اجتماعاتها.
وقال ان اللجنة تتولى التنسيق بشأن متابعة الهجرة بشكل دقيق وعاجل والتواصل مع الدول ذات الصلة بالموضوع للتنسيق مع الحكومة قبل بدء أي عمليات من شأنها المساس بسيادة الدولة.
وكانت الحكومة المؤقتة قد أنذرت البلدان الاوروبية بأنها ستستهدف أي سفينة تدخل مياهها الاقليمية دون اذنها وذلك بعد أن أطلق وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي يوم الاثنين مهمة عسكرية باسم يونافور ميد في البحر المتوسط تهدف للتصدي لشبكات تهريب المهاجرين والقضاء على هذه التجارة ردا على التدفق غير المسبوق للمهاجرين الى أوروبا.
