أكّد ممثلو مبادرة « موطنون ضدّ الانقلاب » أن إضراب الجوع الذي يخوضونه ضدّ « الانقلاب » منذ 23 ديسمبر الجاري، « نجح في تجميع مختلف القوى السياسية الوطنية »، مبينين انّ الهدف من مواصلة الاضراب هو « تشكيل جبهة وطنية سياسية تطرح البديل السياسي ».
وأجمعوا خلال ندوة صحفيّة اليوم الخميس، على أنّ مقر الاضراب تحوّل الى طاولة للحوار الوطني بين كلّ الديمقراطيين بمختلف انتماءاتهم لمواجهة ما وصفوه ب « الانقلاب »، داعين إلى التعبئة يوم 14 جانفي القادم ليكون « يوم غضب » ضدّ الانقلاب.
وفي هذا الجانب، قال عضو المبادرة الحبيب بوعجيلة إنّ الإضراب عن الطعام الذي يخوضه عدد من النواب والشخصيات الوطنية لليوم الثامن عن التوالي يحمل صبغة سياسية بمضامين حقوقية.
وبيّن أنّ المشاركين في الإضراب، يعتبرون يوم 18 ديسمبر الجاري « تاريخ هجوم وحشي غير مسبوق على المعتصمين على امتداد عشر سنوات من الانتقال الديمقراطي »، وفق تعبيره، بما يؤكد انّ الصراع السياسي مع « الانقلاب » أخذ منعرجا حقوقيا ينفي كلّ الإدعاءات بأنّه لم يقع المساس بالحقوق والحريات.
وبعد أن ذكّر بمطالب المعتصمين، أوضح بوعجيلة أنّ هذا الإضراب السياسي « هو بمثابة صرخة حقوقية للداخل والخارج، مفادها بأنّ الصراع خرج من الطور السياسي الى مرحلة توظيف مؤسسات الدولة واستعمال الأدوات الصلبة لردع المعارضين ».
وأفاد بخصوص موقف الاتحاد العام التونسي للشغل من إضرابهم، بأن المنظمة الشغيلة تنحاز الى الديمقراطية والخيار الشعبي في المحطات الكبرى، وأنهم سيلتقون معها في مرحلة قريبة، مؤكدا أنّهم لا يتفاعلون إلا مع ما يصرّح به الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي.
من جانبه، صرح الناشط السياسي وعضو الهيئة التنفيذية لمبادرة « مواطنون ضد الانقلاب » جوهر بن مبارك « بأنّ المضربين ليسوا في وضع معارضة للإنقلاب لانهم لا يعترفون به أصلا، وإنّما في وضع مقاومة له بكل الوسائل السلمية والمشروعة »، منتقدا الحملات التي يشنّها من وصفهم ب « المتربّصين بالعملية الديمقراطية والاحزاب الفاشية »، وفق تعبيره.
واكّد أنّ مقر الإضراب « صار مركز ثقل للعملية السياسية بينهم وبين قصر قرطاج وسيخرجون منه منتصرين »، ملاحظا أنّ المشهد السياسي قد تطوّر كثيرا منذ تاريخ 25 جويلية « الذي لم يعد يسانده سوى بعض الأحزاب الهامشية التي لا يعترف بها رئيس الجمهورية ولا يتعاطى معها اصلا »، على حد قوله.
وأشار إلى أنّ كافّة الأحزاب السياسية الديمقراطية لها موقع رافض للانقلاب بمستويات مختلفة، وأنّ المبادرة دخلت في شراكات مع قوى سياسية رغم الاختلافات لوجود أرضية مشتركة، مبينا أنه سيتم في الايام القليلة القادمة مزيد التنسيق من اجل تشكيل « جبهة سياسية لمقاومة الانقلاب »، والبحث عن حلول ومخارج سياسية للأزمة تحترم المسار الديمقراطي والدستوري.
وأضاف أنّه سيتم الإعلان في قادم الأيام عن تحرك مشترك يوم 14 جانفي، باعتباره التاريخ الحقيقي والرسمي لعيد الثورة، داعيا في هذا الصدد عموم الشعب التونسي إلى الاستعداد يوم 14 جانفي للاحتفال بعيد الثورة وكذلك « اعلان يوم غضب عارم وفارق في تاريخ مقاومة الانقلاب »، حسب تعبيره.
واعتبر أنّ خارطة الطريق التي قدّمها رئيس الجمهورية « هدفها احتكار السلطة التأسيسية السيادية الأصلية »، داعيا الشعب التونسي بمختلف فئاته الى مقاطعة الاستشارة الالكترونية وعدم المشاركة فيها، باعتبارها « استشارة تحيّل على ارادة الشعب والسلطة التأسيسية وغير شفافة »، وفق تقديره.
وصرح بن مبارك، بأنّ « سلطة الانقلاب كشفت أيضا عن مستوى زيف وعودها الاقتصادية والاجتماعية »، خاصة بعد التراجع عن القانون عدد 38 المتعلق بانتداب المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم.
كما لفت إلى أنّ قانون المالية « تضمّن تدابير مالية مجحفة هدفها مزيد تفقير وإثقال كاهل الشعب بالتزامات مالية وضريبية لن يتمّ الاعتراف بها بعد سقوط الانقلاب »، معلنا « استعدادهم لمقاضاة حكومة بودن »، ومحذّرا كل المؤسسات المالية من الانخراط مع سلطة الانقلاب في تمويل ميزانية سنة 2022.
وتمّ التأكيد خلال الندوة الصحفية، على انّ المضربين عن الطعام مصرّون على موصلة إضرابهم إلى حين تحقيق بعض الأهداف الأخرى بعد ان نجح الإضراب في توحيد القوى الديمقراطية، والبحث عن المشترك والبناء عليه.
يذكر انّ مطالب المضربين عن الطعام التي أعلنوا عنها منذ الخميس الماضي، تتمثل بالأساس في اطلاق سراح الموقوفين خلال الاعتصام الذي نفذته الحملة بشارع الحبيب بورقيبة يوم 18 ديسمبر الجاري، وايقاف المحاكمات العسكرية للمواطنيين اضافة الى قطع جميع أشكال هرسلة القضاء ومحاولة التأثير عليه.