مثلت متابعة مدى تقدّم تنفيذ مكونات مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كورونا المموّل بمقتضى اتفاق القرضين المبرمين بتاريخ 2 أفريل 2021 و6 أفريل 2022 بين الحكومة التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وتوفير الشروط لصرف أقساط القرض، محور جلسة عمل انعقدت أمس الخميس بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية.
واقترح وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي خلال هذه الجلسة التي حضرها الممثل المقيم للبنك الدولي بتونس، الكسندر أروبيو، والخبير في مجال الحماية الاجتماعية بمكتب البنك الدولي بتونس، محمد عزيز بن غشام، الى إعادة النظر في مفهوم التعاون الدولي لتجاوز المعيقات في المجال الاجتماعي.
ودعا الى إنشاء مقاربة إنسانية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحوّلات العالمية وتولي البعد الإنساني قيمة أكبر وتبسط آليات تدخل جديدة بعيدا عن منطق الارتهان ودعما للإنتاج والاستثمار وفرص خلق الثروة.
وتولى مالك الزاهي، بالمناسبة عرض مختلف تدخلات وزارة الشؤون الاجتماعية وخاصة في مجال الحماية الاجتماعية لفائدة كل فئات المجتمع التونسي.
من جهته أعرب ممثل البنك الدولي الكسندر اروبيو، عن وقوف البنك مع الدولة التونسية واستعداده لمزيد تقديم الدعم والمساعدة.