أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد عن إقرار حجر صحي عام في تونس، مع تأمين الدولة للمرافق الحيوية من أمن وصحة وغذاء والإبقاء على المحلات التجارية مفتوحة.
وأضاف رئيس الجمهورية في كلمة له اليوم الجمعة عقب اجتماع مجلس الأمن القومي، أن الحجر الصحي خارج فترة حظر الجولان لا يعني حظر الجولان، بل يقتضي أن يلازم أكثر السكان بيوتهم ولا يغادرونها إلا في حالات الضرورة القصوى.
كما تضمنت إجراءات مجلس الأمن القومي، وفق سعيد، منع التنقل من مدينة إلى أخرى إلا في الحالات الضرورية، على أن يكون سبب التنقل مشروعا، وسيتم تزويد السكان بالمواد الغذائية من خلال الإبقاء على المحلات التجارية الصغرى مفتوحة تجنبا للتجمعات الكبرى.
وأشار إلى أنه سيتم تزويد هذه المحلات بصفة طبيعية من قبل الجهات المعنية بكل ما يحتاجه المواطن من مواد استهلاكية.
كما قرر مجلس الأمن القومي، وفق ما اقتضته الظروف، غلق المناطق الصناعية الكبرى، حيث يتواجد عدد مكثف من العاملين ومن المواطنين، وتخصيص عدد من الفضاءات للحجز الصحي ، يتطوع بها مواطنون من أصحاب النزل أوالفضاءات الكبرى.
كما تضمنت الاجراءات التي اقتضاها هذا الظرف الاستثنائي، والتى ستعلن الحكومة عن تفاصيلها، التسخير لتأمين استمرارية المرافق العمومية في القطاعات الحيوية، ودعوة النيابة العمومية وقوات الأمن للتدخل السريع بوضع حد لمظاهر الاحتكار والإثراء والمساس بقوت المواطنين، وتحميل كل من يتسبب فيها المسؤولية كاملة.
وتوجه رئيس الجمهورية بالشكر لكل المتطوعين في تونس وخارجها ، بفضل المد غير المسبوق في جمع المواد الغذائية والأدوية، مشيرا الى أنه سيتم العمل على تجميع التبرعات مبدئيا في المدارس الابتدائية تحت حراسة قوات الأمن والجيش مع تشريك السلط الإدارية المحلية.
ودعا إلى عدم الهلع والفزع والإنصات الى أهل الاختصاص، مؤكدا أن تونس تخوض مع البشرية حربا ضد فيروس كورونا، وهو ما يستوجب مقاربة عالمية في إطار المنظمات الدولية وخاصة في إطار منظمة الامم المتحدة للتدخل باعتبار أن الاجراءات الوطنية تبقى غير كافية في مواجهة هذا الخطر الذي يتهدد العالم، وفق تعبيره.
