صادق مجلس نواب الشعب في وقت متأخر من الليلة الماضية على مشروع قانون يسمح بتدعيم الاسس المالية لبنكين عمومين وهما الشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان بقيمة جملية تناهز 867 مليون دينار في ظل الاوضاع المالية الصعبة التي يمران بها.
وحظي المشروع بتصويت 109 نائبا لفائدته و8 محتفظين و 10 معترضين وهو يمكن من ضخ الدولة تمويلات من الميزانية بقيمة 757 مليون دينار في رأس مال الشركة التونسية للبنك و 110 مليون دينار في راس مال بنك الاسكان.
وتندرج رسملة الشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان في اطار خطة متكاملة لاعادة هيكلة البنكين المعنيين لتدعيم صلابتها المالية وضمان ديمومة توازناتها المالية.
وقد رافقت عملية رسملة البنكين مراجعة اطار الحوكمة وضبط مخططات أعمال وشملت الجانب الاجتماعي بتأهيل الموارد البشرية والجانب الموسساتي من خلال النظام المعلوماتي والتنظيم وادارة المخاطر والرقابة الداخلية والجانب التجارى.
وتباينت اراء النواب خلال الجلسة المسائية بين التأكيد على ضرورة انقاذ البنوك العمومية والمطالبة بوضع خطة لتطويرها وتطوير اليات الحوكمة والقطاع المالي بشكل عام والرفض التام لضخ الاموال العمومية لهذه البنوك قبل كشف المسوولين عن الفساد الذى أوصل هذه الموسسات الى وضعها الحالي. وعبر عدد من النواب عن استغرابهم من تمرير هذا القانون الهام دون الاطلاع على عملية تدقيق تكشف وضعية هذه البنوك العمومية مشددين على أنه من غير المعقول أن يدفع الشعب ضريبة الفساد ويتحمل مسوولية من نهب وسرق.
