صادق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على 6 أوامر رئاسية تغطي عدة قطاعات اقتصادية تتصل بالفصل 20 من قانون المالية لسنة 2022 المتعلق بتمكين الشركات من اعادة تقييم عقاراتها حسب قيمتها اللاصلية الى جانب مجالات تتصل بعدد من المؤسسات البحثية.
ووافق مجلس الوزراء، الذي ترأسته، لاول مرة، رئيسة الحكومة، نجلاء بودن،على مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط مؤشرات إعادة التقييم المنصوص عليها بالفصل 20 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة.
وتمت المصادقة كذلك على مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2409 لسنة 1998 المؤرخ في 30 نوفمبر 1998 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار ومشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1904 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات.
وقام مجلس الوزاراء بالمصادقة على مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1935 لسنة 2000 المؤرخ في 29 أوت 2000 والمتعلق بتنظيم معهد البحوث البيطرية بتونس الى جانب مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1187 لسنة 2000 المؤرخ في 30 ماي 2000 والمتعلق بتنظيم معهد الزيتونة.
وانتهي الاجتماع بالمصادقة على مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 2777 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بقابس (المرحلة II) ولاية قابس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها