صادق مجلس الوزراء اليوم الخميس،على مشروع تقدمت به وزارة الدفاع الوطني و يتمثل في احداث وكالة استخبارات وأمن ودفاع وهي مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية تحت اشراف وزارة الدفاع الوطني لاجراء تصور شامل للمنظومة العسكرية أولا والأمنية عموما.
ويتضمن المشروع جانبين أساسيين هما احداث جانب استعلاماتي استخباراتي على مستوى استقاء المعلومة وتحليلها وتحديد استراتيجيات العمل وهو البعد الجديد في المنظومة العسكرية مع المحافظة على الجانب الثاني المتمثل في الادارة العامة للأمن العسكري بما فيه تأمين المنشآت العمومية والالتزام بالانضباط والولاء للوطن بالنسبة للعسكريين.
وأكد نضال الورفلي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية في نفس الاطار تواصل التهديدات المستهدفة للمسار الانتخابي داعيا القوات العسكرية والأمنية للقيام بالعمليات الاستباقية اللازمة.
