صادق مجلس الوزراء امس الاربعاء على مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية المندرج في اطار استكمال تركيز المؤسسات الدستورية للجمهورية الثانية.وتعد المحكمة الدستورية من ابرز المؤسسات الدستورية التي تضمنها الدستور باعتبار اهمية الدور الموكول لها في ضمان علوية الدستور وحماية النظام الجمهورى الديمقراطي واحترام الحقوق والحريات.