اشرف رئيس الحكومة الحبيب الصّيد بعد ظهر الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة على انعقاد أول اجتماع لمجلس وزراء موسّع للحكومة الجديدة ضمّ الوزراء وكتاب الدولة. واستمع المجلس في البداية إلى عرض قدّمه وزيرا الدفاع الوطني والداخلية حول الأحداث الأليمة التي جدّت بمنطقة ذهيبة، والتي أسفرت عن وفاة شاب. وعبّر المجلس عن أسفه لهذه الأحداث وتقدّم بتعازيه إلى عائلة الفقيد، كما قرر فتح بحث إداري للنظر في ملابسات هذه القضية إضافة إلى متابعة البحث العدلي الذي فـُتح منذ تاريخ الواقعة.
كما عبّر عن أسفه لعمليّات الحرق التي استهدفت مراكز أمنيّة ومنازل أمنيّين داعيا إلى احترام المقرّات الأمنيّة باعتبارها مراكز سيادة مهمّتها حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم مع احترام حقّ التظاهر والاحتجاج السلمي.
وقرّر مجلس الوزراء دراسة إمكانية تعليق العمل بمعلوم مغادرة البلاد التونسية بالنسبة لمواطني كافة الدول المغاربية وذلك تماشيا مع معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 50 لسنة 1989.
وسيقوم وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، يوم الأربعاء 11 فيفري 2015 بزيارة ميدانية إلى المناطق الحدوديّة بالجنوب الشرقي لمعاينة الوضع الاجتماعي والتنموي.
