انعقد اليوم بقصر الحكومة بالقصبة اجتماع مجلس الوزراء باشراف السيّد الحبيب الصّيد رئيس الحكومة صباح اليوم . واشار بيان مجلس الوزراء الى ان المجلس نظر في مجموعة من مشاريع القوانين من بينها :
- مشروع قانون يتعلق بالوافقة على عقد القرض المبرم بتونس في 03 سبتمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسيّة والنبك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية والمتعلق بعقد القرض المسند للديوان الوطني للتطهير وذلك للمساهمة في تمويل البرنامج المندمج لإزالة التلوّث بمنطقة بحيرة بنزرت وحماية الوسط الطبيعي بها بما يضمن تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة ويمكن من الارتقاء بجودة الحياة بالجهة،وقد تمّت الموافقة على مشروع القانون المعروض.
- مشروع قانون يتعلق بمراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة . ويهدف هذا القانون إلى إيجاد إطار قانوني موحّد لمراكز تكوين وإعداد النخبة الرياضية من جهة وإلى توسيع اختصاص مراكز ألعاب القوى لتشمل النهوض بمختلف الرياضات الفردية من جهة أخرى.
كما نظر المجلس في جملة من مشاريع الأوامر الحكومية المتعلقة خاصّة بـ:
- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث معتمدية « دخيلة توجان » المتفرّعة عن معتمدية « مارث » بولاية قابس ومعتمدية « رجيم معتوق » المتفرّعة عن معتمدية « الفوّار » بولاية قبلي، وذلك في نطاق تحسين وتقريب الخدمات الإدارية من المواطن وتعزيز التنمية بالجهات الداخلية وتجسيما لقرار المجلس الوزاري المضيّق ليوم 18 جوان 2015.
- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الانسان وضبط تركيبها وسير عملها وهي لجنة دائمة محدثة لدى رئيس الحكومة ومكلفة بالتنسيق وإعداد التقارير التي تقدّمها الدولة التونسية بصفة دورية للهيئات واللجان والمؤسسات الأممية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان ومناقشتها لدى هذه الهيئات واللجان والمؤسسات ومتابعة الملاحظات والتوصيات الصّادرة عنها.
وقد تمّت الموافقة على مشاريع الأوامر الحكومية المعروضة على المجلس.
كما استمع المجلس إلى ثلاثة بيانات حول الوضع الأمني بالبلاد قدّمه وزيرا الدفاع و الداخلية و تقدّم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2015 قدّمه وزير المالية و تزويد السوق والتحكم في الأسعار، قدّمه وزير التجارة.
