صادق مجلس نواب الشعب  خلال جلسة عامة عقدها امس بباردو على 7 فصول من المشروع المنقح والمتمم للقانون عدد64 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة والاسعار. وصوت النواب في الحصة المسائية الاولى على الفصول 10 و10 مكرر و11 والمتعلقة على التوالي بتركيبة مجلس المنافسة وصلاحياته وحق التقاضي ورفع الدعاوى امامه.

وفي الحصة المسائية الثانية صوت اعضاء مجلس نواب الشعب على الفصول من 12 الى 15 بأغلبية ترواحت بين 93 و88 صوتا.  ومع انطلاق النقاش حول الفصل 16 والمتعلق بالتجريح  في اعضاء مجلس المنافسة ورئيسه ساد نوع من  الاضطراب والارتباك  اعمال الجلسة ولجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة حسب ما صرح به عدد من اعضاء البرلمان.

  ودفع الامر بعدد من روساء الكتل البرلمانية الى طلب رفع الجلسة على ان تستأنف صباح يوم الثلاثاء المقبل في حين تشبث شق اخر من النواب بطلب مواصلة التصويت الى حين الانتهاء من الباب الاول من هذا القانون.  ورفض اعضاء اللجنة المعنية ما نسب اليهم والى اعمالهم من وصف بالاضطراب والارتباك.

ورفع النائب الثاني لرئيس البرلمان  عبد الفتاح مورو اثر ذلك الجلسة على ان يحدد لاحقا موعدا لاستئنافها. وكانت الجلسة الصباحية شهدت التصويت على 9 فصول من  مشروع هذا القانون المتضمن ل  62 فصلا موزعة على خمسة عناوين تتعلق بحرية الاسعار والمنافسة وشفافيتها والممارسات الاحتكارية واحكام خاصة تتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات غير الخاضعة لنظام حرية الاسعار اضافة الى العنوان الخاص بالمخالفات والعقوبات واجراءات التتبع والمصالحة.