يشرع مجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء في مناقشة مشروع قانون نظامه الداخلي لينكب اثر ذلك على النظر في مشاريع قوانين هامة تتماشي مع روح الدستور الجديد وتقطع نهائيا مع منظومة تشريعية قديمة باتت لا تتلاءم مع مبادئ الجمهورية الثانية ولا تستجيب لتطلعات الشعب التونسي.
ومن المنتظر أن يحدد المجلس بالتعاون مع الحكومة القادمة أولوياته ومشاريع القوانين العاجلة التي سيصادق عليها حسب تصريح سابق كان أدلى به رئيس المجلس محمد الناصر لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.