صادق مجلس نواب الشعب منذ قليل  ، فجر السبت ، على مشروع القانون الأساسي حول مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال  وقد صوت لصالح القانون  174 نائبا مع احتفاظ 10 بأصواتهم ودون معارضة أي نائب.

ويذكر أن مشروع قانون الإرهاب ومنع غسل الأموال كان عرض في صيغته الأولى على المجلس الوطني التأسيسي منذ 28 جانفي 2014 لكن لم يقع استكمال المصادقة عليه لعسر البت في النقاط الخلافية. ثم أحالت الحكومة مجددا المشروع في صيغة معدلة إلى مجلس نواب الشعب يوم 25 مارس 2015 ودرسته لجنة التشريع العام خلال 25 جلسة صباحية ومسائية وليلية كما نظرت فيه لجان المالية والتخطيط والتنمية والحقوق والحريات والعلاقات الخارجية وتنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح ٠