صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عقدها الثلاثاء بقصر باردو على اتفاقية قرض مبرمة فى 22 ديمسبر 2015 بين تونس والصندوق السعودى للتنمية للمساهمة فى تمويل مشروع انشاء محطة كهرباء بالمرناقية.
وستحصل تونس بموجب الاتفاقية على تمويل سعودى بقيمة 263 مليون دينار ستخصص لانشاء محطة كهرباء تمكن من الاستجابة للطلب المتزايد على الكهرباء.
ويتمثل المشروع فى انشاء محطة لتوليد الكهرباء باستخدام وحدتين من التربينات الغازية بدورة مفتوحة بطاقة انتاجية اجمالية تقدر ب600 ميغاواط.
وانتقد النائب سالم الابيض تغيب ممثل عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن جلسة التصويت مشددا على ان حضور أحد مسوولى الشركة يمكن النواب من اجابات واضحة بخصوص هذه الاتفاقية باعتبار تخصصه.
وأثار النائب مسالة شبهة الفساد التى رافقت انجاز مولد الكهرباء ببوشمة من ولاية قابس اذ فازت بالصفقة شركة جنرال موتورز باعتماد مبدأ المراكنة الذى اعتبره ضربا لمبدأ الحوكمة والشفافية.
وتابع الابيض بالقول ان تواصل الفساد الذى يرافق صفقات الغاز والكهرباء فى تونس يمثل رسالة سلبية للهيئات المانحة الدولية مشيرا الى أن تونس تمثل مطمعا بالنسبة لعدد من الشركات الناشطة فى مجال الطاقة0 ونفى وزير التنمية والتعاون الدولى ياسين ابراهيم فى رده على استفسارات النائب شبهة الفساد عن صفقة انجاز المولد الكهربائى بقابس مشيرا الى أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز اختارت عرض الشركة الامريكية لاعتبارات تقنية.
واعلن أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز قد قررت اعادة اطلاق طلب عروض فى هذا الصدد لاعتبارات فنية أساسا مشيرا الى أن الهدف من ذلك الاستجابة لذروة من الطلبات على الاستهلاك فى الكهرباء خلال العامين المقبلين 2017 و2018
