صادق مجلس نواب الشعب في جلسة عامة عقدها اليوم الخميس على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لمنح تونس قرضا بقيمة30 مليون دينار كويتي اي 195 مليون دينار للمساهمة في تمويل مشروع سد وادي ملاق العلوي.
يهدف المشروع إلى تعويض تراجع السعة التخزينية لسد ملاق الحالي نتيجة لتراكم الترسبات وسيساهم في حماية الأراضي بحوضي وادي ملاق ومجردة من مخاطر الفيضانات. وتتضمن الأشغال بناء سد بسعة تخزينية بنحو 195 مليون متر مكعب وتحويل جزء من طريق الكاف ومحطة توليد كهرومائي بقدرة 2 ميغاواط.
وشددت النائبة درة اليعقوبي خلال النقاش على أهمية تطوير البنية التحتية بجندوبة مطالبة بالإسراع بانجاز هذا المشروع في حين أكد النائب المنجي الحرباوى أهمية هذا المشروع الذي تراقبه الجهات المانحة.
ودعا النائب طارق القتيتي إلى وضع إستراتيجية واضحة لحل مشكلة الفيضانات داعيا الحكومة إلى تقديم توضحيات حول مشروع تحويل مياه الشمال نحو الوسط.وذهب النائب فيصل التبيني إلى حد الدعوة إلى فتح اكتتاب وطني لبناء السدود بما يمكن تونس من الحفاظ على الأمن المائي محملا الحكومة المسؤولية عن غرق بعض الجهات جراء فيضان السدود.
وأكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سعد الصديق أن السد سيزيد من قدرة تونس على تخزين المياه والتي تبلغ حاليا 2ر2 مليار متر مكعب.وأشار إلى أن السد سيخفف الضغط على سد ملاق السفلي الذى دخل طور الاستغلال سنة 1952 وتراجعت قدراته على التخزين من 120 مليون متر مكعب إلى 30 مليون متر مكعب حاليا.وأعلن أن بناء السد يمتد على 4 سنوات مشيرا إلى أن عدة أشغال سدود قاربت على الانتهاء على غرار سد سرات الذيسيكون جاهزا منتصف سبتمبر 2015.
وأشار إلى الوزارة ستطرح مناقصة خلال شهر جوان القادم تتعلق بانجاز دراسات حول جدوى تحويل مياه سدود إلى الجهات الداخلية بما يمكن من تغذية المائدة المائية بهذه الجهات.ولفت إلى أن الانتهاء من انجاز سد وادي ملاق العلوى سيمكن من رفع إنتاج تونس من الطاقة الكهرمائية إلى 9 ميغاواط بما يمكن من دعم الشبكة الوطنية من الكهرباء.
وأشارت كاتبة الدولة المكلفة بالتعاون الدولي أمال عزوز إلى أن القرض يمتد على 22 سنة من بينها 6 سنوات إمهال ونسبة فائدة قارة ب3 بالمائة.
