صادق مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء على مشروع لتعديل مرسوم متعلق بالتسجيل العقاري الاجباري صدر سنة 1964.
وصوت 129 نائبا على مقترح مشروع قانون يتعلق بإتمام المرسوم عدد 3 لسنة 1964 متعلق بالتسجيل العقاري الإجباري في حين احتفظ 11 نائبا بأصواتهم بعد رفض مقترحي تعديل شملا عنوان المقترح ونصه.
واعتبر وزير العدل غازي الجريبي قبيل التصويت على المقترح أن اتمام هذا المرسوم لن ينهي الإشكالات المتعلقة بالتسجيل العقاري بصفة نهائية، مشددا على العلاقة الوطيدة بين التسجيل العقاري والتنمية والدورة الاقتصادية في البلاد.
ولاحظ أيضا أن من خصائص التسجيل العقاري الإجباري « السرعة وتحمل الدولة لمصاريفه »، مؤكدا أنه سيتم اعتماد التدرج في تحديد المناطق التي سيشملها التسجيل الاجباري وكذلك الجانب المتعلق بإصدار الأوامر الترتيبية .
وشملت مداخلات النواب خلال النقاش العام حول هذا المشروع المسائل المتعلقة بمشمولات المحكمة العقارية وضرورة الإسراع بإصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بالتسجيل العقاري الاجباري وجدواه مع ضرورة منح الأوامر المنظمة له سمة « المرونة » في التطبيق بالإضافة الى المسائل المتعلقة بالأحباس وببعض الإشكاليات العقارية في عدد من الجهات.