أشرف رئيس الحكومة السيّد الحبيب الصيد ظهر اليوم الخميس بقصر الضيافة بقرطاج على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنظر في التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية.
و أفاد النّاطق الرّسمي بإسم الحكومة خالد شوكات أن المجلس الوزاري تدارس الوضعيّة الصّعبة التي تمرّ بها الصناديق الإجتماعيّة، والتي تعود جذورها إلى سنوات ما قبل الثورة، كما بحث في أسباب تفاقم المديونيّة لدى الدولة والقطاع الخاصّ اضافة إلى المشاكل البينيّة للصناديق الثلاثة.
واضاف شوكات أنّ الحكومة منذ تولّت مهامها ومسؤوليّاتها قامت في مارس 2015 بتشكيل لجنة للغرض، وتقدّمت إلى مجلس نواب الشّعب في شهر جوان من نفس السنة بمشروع قانون لإصلاح وضعيّة الصناديق، لم تتمّ مناقشته بعد، مؤكّدا أنّ الحكومة تعتبر أنّ الأمر أصبح يتطلّب بالضرورة حوارا اجتماعيا بالنظر إلى أنّ مسألة إصلاح هذه الصناديق وحوكمتها وحسن إدارتها ليس شأنا حكوميّا فقط، وإنّما له علاقة بالنّقابات وكافة الأطراف المعنيّة في القطاعين العام والخاصّ.
وأشار إلى أنّ المجلس الوزاري أكّد الحرص على ضرورة أن تواصل الصناديق الاجتماعية تأدية وظائفها الإجتماعيّة، وأن تستمر في إسداء خدماتها لصالح المواطن بالشكل المطلوب، مضيفا أنّ المجلس الوزاري أكّد أيضا أنّ الحكومة مدعوّة لتصارح الجميع بالوضعيّة الحقيقيّة للصناديق ليتحمّل كلّ طرف مسؤوليته.
