طالب مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر أقل من 45 سنة الحكومة بالتسريع بإنهاء جميع إجراءات انتداب الدفعة الأولى في أجل أقصاه 15 أفريل الجاري.
ودعا في بيان له اليوم الحكومة بالتصريح بكل شفافية وعن طريق قائمات اسمية تنشر في الولايات و على الصفحات الرسمية للوزارات بعدد المباشرين من الدفعة الأولى وبتعويض من لم يباشر من الدفعة الأولى بمن يليه في القائمة والحاقهم في شكل دفعة استثنائية موازية للدفعة الثانية .
وحذر المجمع في هذا الاطار من أي تلاعب بعدد العمال الذين لم يباشروا ونؤكد ضرورة تعويضهم بمن يليهم من نفس الفئة التي يشملها الاتفاق.
وطاب بفتح المنصة الرقمية الخاصة بإجراءات الدفعة الثانية في أجل أقصاه 30 افريل و مراجعة طريقة طرح الشغورات بشكل يتماشى مع الحالة الاجتماعية و المادية للعمال و الالتزام بتواريخ مضبوطة لكل إجراء في شكل بلاغ رسمي.
وأكد مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر أقل من 45 سنة استعداده للتحرك الميداني في جميع الجهات دفاعا عن حقوقه وحتى تحترم الدولة تعهداتها، داعيا جميع المنظمات والمجتمع المدني والجمعيات وعلى رأسهم الاتحاد العام التونسي للشغل إلى الوقوف بجانبه خاصة في هذه المرحلة.
وشدد المجمع على أن مطالبه اجتماعية بحتة ليس لها اي لون سياسي و لا علاقة لها باي تجاذبات سياسية محذرا كل من تسول له نفسه استعمال ملفه في اي أغراض سياسية.
ولفت المجمع الى مواصلة الحكومة في انتهاج سياسة المماطلة والتسويف في علاقة بتطبيق اتفاق 20 أكتوبر 2022 الخاص بعمال الحضائر أقل من 45 سنة و رغم كل البيانات التي اصدرها سابقا وكل التحركات الاحتجاجية الا انه لم ير أي تفاعل إيجابي مع مطالبه المنصوص عليها في نص الأمر الحكومي عدد 436 المدرج بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 17 جوان 2021.
وأدان المجمع بشدة ما اعتبره هذه الممارسات اللامسؤولة والتي تسببت في تعطيل مستقبل آلاف العائلات من عمال الحضائر حيث انه وإلى غاية اليوم نواجه بطء شديد في استكمال إجراءات انتداب الدفعة الأولى التي انطلقت منذ جوان 2022 مما انجر عنه تأخير في إجراءات انتداب الدفعة الثانية والتي كانت من المفروض ان تكون بداية شهر جانفي 2023.
يذكر ان اتفاق 20 أكتوبر 2020 الممضى بين اتحاد الشغل والحكومة برئاسة هشام المشيشي، ينص على تسوية وضعية قرابة 31 ألف عون حضائر من عملة الحضائر الجهوية وعمال الحضائر الفلاحية على دفعات. ويحتوي هذا الاتفاق 3 عناوين كبرى، يشمل العنوان الاول الخاص بمن سنهم أقل من 45 سنة في حين يهم العنوان الثاني ما فوق 45 سنة إلى حدود 55 سنة أما العنوان الثالث فيخص فئة عمال الحضائر ما فوق 55 سنة.
